"مرسى" يعرض"خروجا آمنا" مقابل عدم ملاحقة 50 قياديا إخوانيا

كشفت تسريبات سياسية عن نتائج اجتماعين للرئيس محمد مرسي والتى ضمت وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الذى استغرقا نحو 17 ساعة في قصر الاتحادية الرئاسي في إطار التشاور حول مليونيات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإسقاط نظامه 30 يونيو الجاري مفاجآت مدوية.
وقالت التسريبات بحسب مانشرته جريدة "الوطن" الكويتية إنه جاء في صدارة هذه الاجتماعات محاولات مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الحصول على تعهد عسكري وأمني مشترك بما وصفته دوائر المراقبين ب"الخروج الآمن" من المشهد السياسي حال استحالة احتفاظ النظام بموقعه في مواجهة الغضبة الشعبية المرتقبة.
وأوضحت أن مرسي طلب ذلك له ولقيادات الإخوان في قائمة ضمت 50 اسما من الرموز الإخوانية إضافة الى رموز من الجماعة الإسلامية التي تحولت الى حليف الإخوان فإن من أبرزها عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبدالماجد، وعدم تقديم أي منهم الى المحاكمة الجنائية أو مساءلتهم قانونيا أو ماليا أو سياسيا، والحفاظ على الهيكل القانوني الذي حصلت عليه جماعة الإخوان خلال فترة حكم الرئيس مرسي من شرعية قانونية .
وخصت القائمة التي طالب بها الإخوان المرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف ، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وحسين إبراهيم وياسر علي قائد حملة مرسي الانتخابية، والوزراء الإخوان ومحمود عزت نائب المرشد الثاني، والمتحدثين الرسميين باسم الإخوان أحمد عارف وياسر محرز، وأعضاء مجلس إدارة قناة الحافظ وقناة 25 الإخوانية، كما تضمنت المطالب الإخوانية في إطار الخروج الآمن عدم المساس بمقرات جماعة الإخوان أو حزبها السياسي وعدم إصدار قرار إداري بحله أو حل الأحزاب الدينية السياسية في إطار الرغبة في بقاء التيار الديني السياسي على الساحة السياسية.