«الوطن» الكويتية: «الإخوان» يعرضون ال«خروج الآمن»

نشر موقع «الوطن» الكويتي الإخباري، أن المؤسستان العسكرية والشرطية المدنية وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي «الحرية والعدالة» والمؤسسة الرئاسية قد أصيبت بصدمة عنيفة في أعقاب اجتماعين للرئيس محمد مرسي على مدى ال48 ساعة الأخيرة وضما كلاً من وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية واللواء محمد إبراهيم استغرقا نحو 17 ساعة في قصر الاتحادية الرئاسي في إطار التشاور حول مليونيات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإسقاط نظامه 30 يونيو الجاري وهو الموعد نفسه الذي تسلم فيه مقاليد حكم البلاد.
وأوضحت «الوطن» في تقرير لها، أنه في الوقت الذي تكتمت فيه المؤسسة الرئاسية عن أنباء ونتائج الاجتماعات وامتنعت القوات المسلحة والداخلية عن الإفصاح عن مضمون المشاورات، إلا أن التسريبات السياسية والأمنية حملت مفاجآت مدوية، جاء في صدارتها ما تردد وبقوة عن محاولات مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الحصول على تعهد عسكري وامني مشترك بما وصفته دوائر المراقبين بالخروج الآمن من المشهد السياسي حال استحالة احتفاظ النظام بموقعه في مواجهة الغضبة الشعبية المرتقبة.
وأشارت الصحيفة إلي أن بعض الدوائر المتابعة للاجتماعات توسعت في التكهن بأن مرسي طلب ذلك له ولقيادات الإخوان في قائمة ضمت 50 اسما من الرموز الاخوانية إضافة إلى رموز من الجماعة الإسلامية التي تحولت إلى حليف الإخوان فإن من أبرزها عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبد الماجد، وعدم تقديم أي منهم إلى المحاكمة الجنائية أو مساءلتهم قانونيا أو ماليا أو سياسيا، والحفاظ على الهيكل القانوني الذي حصلت عليه جماعة الإخوان خلال فترة حكم الرئيس مرسي من شرعية قانونية بفضل حكومة هشام قنديل وكان المطلب الأكثر جدلا وإثارة هو ما طالب به قياديو الإخوان من تعهد بعدم ملاحقتهم امنيا والارتداد بهم خلف أسوار السجون.
وعرضت الصحيفة، القائمة التي طالب بها الإخوان وتتشكل من المرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف صاحب العبارات السليطة ضد الشعب المصري وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وحسين إبراهيم وياسر علي قائد حملة مرسي الانتخابية. والوزراء الإخوان ومحمود عزت نائب المرشد الثاني، والمتحدثين الرسميين باسم الإخوان احمد عارف وياسر محرز، وأعضاء مجلس إدارة قناة الحافظ وقناة 25 الاخوانية، كما تضمنت المطالب الاخوانية في إطار الخروج الآمن عدم المساس بمقرات جماعة الإخوان أو حزبها السياسي وعدم إصدار قرار إداري بحله أو حل الأحزاب الدينية السياسية في إطار الرغبة في بقاء التيار الديني السياسي على الساحة السياسية.
في سياق متصل نفت الصحيفة، نقلا عن مصدر عسكري رفض ذكر أسمها ما أشيع حول ما يسمى ب «الخروج الآمن» للجماعة ورموزها مقابل عدم الملاحقات القضائية.
وأعربت تلك المصادر عن اعتقادها بان إي تسريبات بهذا الشأن مجرد شائعات تطلقها جماعة الإخوان في محاولة منها لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي والتأثير السلبي على عمليات التحشيد التي تقوم بها القوى والتيارات السياسية المدنية وفي مقدمتها حركة «تمرد» ليوم 30 يونيو المقبل.
وأشارت التسريبات المتعددة إلى إن الجيش والشرطة رفعا ثلاث لاءات أساسية إمام مرسي خلال الاجتماع والذي شارك فيه رئيسا المخابرات العامة والعسكرية وكبار رجال الأمن وتضمنت رفض نزول ميليشيات الإخوان المسلحة إلى الشارع في 30 يونيو في نفس أماكن تجمع الملايين نفسها للحيلولة دون الصدام المسلح بين التيارين المدني والديني.
وأكدت المخابرات انه من الأفضل عدم نزول الإسلاميين لمنع تحول البلاد إلى حرب أهلية، والثانية رفض حماية مقارات الإخوان المسلمين والتأكيد فقط على حماية وحراسة المنشآت العامة المهمة والحيوية وفي مقدمتها القصور الرئاسية ومجالس النواب والشورى والوزراء إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة والوزارات والفنادق.
وفي مفاجأة كبرى أعلن الرئيس مرسي استعداده لإجراء استفتاء شعبي على استمراره واستكمال مدته الرئاسية الأربع سنوات أو الرحيل وقد جاء هذا الطرح بعد مشاورات أجراها مع مكتب الإرشاد، في إطار ثقته في نزول الملايين من مؤيديه ومناصريه لحسم الاستفتاء لصالحه بالبقاء.
وأفادت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لوضع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة استعدادا ل30 يونيو وقالت انه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية في مقر وزارة الدفاع تابعة للوزير السيسي شخصيا.
وتضم جميع مساعدي الوزير. وانه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات مماثلة في مقر وزارة الداخلية تحت رعاية الوزير محمد إبراهيم.
وأكدت انه لن يتم السماح وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مرسي بدخول أية عناصر اخوانية إلى أي من غرفتي العمليات لاعتبارات عدم وجود صفة رسمية لأي من تلك العناصر لدخول أي من المؤسستين.
وأوضحت المصادر إن التسليح الوحيد للقوات الخوزة والواقي دون أية ذخيرة حية على الإطلاق.