مؤسس تويتر يتبرع بمليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

أعلن (جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لكل من منصة التدوين تويتر ومنصة المدفوعات الرقمية سكوير (Square)، أنه خصص مليار دولار من ثروته الشخصية لمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال صندوقه الخيري المسمى (ستارت سمول) Start Small المؤسس كشركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك وفقًا لتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر.
تويتر يطلق حملة توعية حول الصحة البدنية والذهنية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية
الإثنين 6 أبريل 2020
مبيعات الإعلانات على تويتر تعاني بسبب فيروس كورونا
الأربعاء 25 مارس 2020
ويشكل مبلغ المليار دولار نحو 28 في المئة من صافي ثروة جاك دورسي الحالية المقدرة بنحو 3.3 مليار دولار، من ضمنها حصته في تويتر وسكوير.
وقال دروسي: “إن تأثير هذه الأموال يجب أن يفيد كلا الشركتين على المدى الطويل لأنه يساعد الناس الذين نريد خدمتهم”.
تقنية لتحديث وتصحيح الجمل بشكل آلي
ويمثل الإعلان أهم جهد خيري في حياته المهنية للمدير التنفيذي للتكنولوجيا البالغ من العمر 43 عامًا، والذي أوضح أن الصندوق مخصص لتمويل جهود الإغاثة العالمية ضد فيروس كورونا المستجد، على أن يحول الصندوق تركيزه بعد احتواء تفشي الفيروس إلى تمويل صحة المرأة وتعليمها، فضلاً عن الدخل الأساسي الشامل (UBI).
وتعد ثروة دورسي أقل كثيرا عن أمثاله من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت (بيل جيتس) Bill Gates والرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس) Jeff Bezos، ومع ذلك، وبفضل أداء الأسهم التي يملكها في كل من سكوير وتويتر، فإنه لا يزال مليارديرًا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أن صحة المرأة وتعليمها فضلاً عن الدخل الأساسي الشامل يمثلان أفضل الحلول طويلة المدى للمشكلات الوجودية التي تواجه العالم.
وقال دورسي: “الاحتياجات أصبحت ملحة بشكل متزايد، وأريد أن أرى التأثير في حياتي، وآمل أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل.. الحياة قصيرة للغاية، لذلك دعونا نفعل كل ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن”.
كما قدم أسبابًا حول الدافع لجعل (Start Small) كشركة ذات مسؤولية محدودة بدلاً من استخدام نموذج خيري أكثر تقليدية مثل المؤسسة غير الربحية.
وقال دروسي: “هذا النموذج يسمح بالمرونة في تمويل الشركات الناشئة والجهود التي قد تكون المؤسسة غير مؤهلة لتمويلها”.