وفاة دولة القانون

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن امتناع الحكومة عن تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، يعد كارثة وطنية تمس دعائم الحكم فى البلاد.. وعلى النظام أن يختار بين الدولة القانونية التى تنفذ أحكام القضاء .. وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة .. وأنه بات يقينا أن من أخطر الأمور على حياة أى مجتمع ألا تنفذ فيه أحكام القضاء.
نعم .. المحكمة لخصت فى حكمها أزمة نظام الحكم فى مصر مع صعود أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة حكم مصر.. نظام حكم اعتاد طوال العام الأول من حكمه على الانقضاض على دولة القانون وهتكه، ولم يدرك أن تنفيذ الأحكام هو أساس سيادة القانون وهو جوهر هيبة الدولة .. لأن القوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبق..
نظام حكم الإخوان وما يمثلهم فى قصر الرئاسة يعلن يوميا وفاة دولة القانون والسيادة الوطنية ليحل محلها ولاء العشيرة والقبيلة .. ما معنى أن ينظم عشرات من المثقفين والمبدعين والفنانين اعتصاما (وهو مكفول قانونا ودستورا)، أمام وزارتهم (الثقافة) المعنية فى الأساس بأحوال الثقافة المصرية، أن يقتحم مجموعة من البلطجية هذه الوقفات السلمية المنادية فقط بإلغاء تعيين وزير ثقافة لا ينتمى للجماعة الثقافية الوطنية المصرية.. ما معنى أن تظل الحكومة ورئيسها مغمض عينيه عما يحدث فى هذا الخصوص، ولا يلتفت حتى لإجراء حوار مع هؤلاء المثقفين لمعرفة هذا الاعتراض .. لا يوجد لدى نظام حكم الإخوان أي مرونة ولا مهارة ولا جدارة فى التعاطى مع الملفات التى تواجه مؤسسات مصر .. مثلما حدث مع قانون السلطة القضائية والنائب العام وأحكام المحكمة الدستورية.. ها هو يحدث مع الحد الأدنى وأزمة المثقفين مع وزير يرفضونه..
ها هى الدعوات التى تهدد حركة تمرد وتهدد المصريين العازمين على النزول يوم 30 يونيه لسحب الثقة من نظام ألف الفرقة بين أبناء الوطن.. نظام رسخ للانقسام السياسى والأيديولوجى.. نظام فخخ المجتمع وساهم فى بث قيم العنف والتسلط والاستبداد .. نظام أسس لمرحلة الإرهاب الفكرى والسياسى دون النظر إلى دولة سيادة القانون وحريات التعبير والتفكير .. نظام استبدل حريات التفكير .. بحريته هو فى تكفير المجتمع .. نظام افتقد المهارة فى التصدى لأية أزمات مصيرية تهدد أمن الوطن .. (سيناء وسد النهضة مثالا)، نظام فقط يحاول إثبات أنه نظام القلة نظام الجماعة وتيار الإسلام السياسى، وأن مصر كلها لا تعنيه وليست ضمن مشروعه السياسى .. إنه فعلا نظام الأهل والعشيرة.. ولكن أبدا لن يستمر نظام بهذه الرعونة وضيق الأفق والخفة السياسية وعدم القدرة على إدراك قيمة هذا الوطن وأزماته، نظام آيل للسقوط فعلا، إن لم يكن قد سقط بالفعل معنويا أمام كل أعضاء المجتمع.. وللحديث بقية.
Email: sabrisaid_2020@hotmail.com