القضاء الإداري: امتناع الحگومة عن تنفيذ الأحگام استهانة بالشعب

اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية أن استمرار الحكومة في الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ ديسمبر الماضي بتطبيق الحد الأدني للدخول للعاملين، يمثل استهانة بالشعب مصدر السلطات.. ويؤدي الي فقدان الثقة المشروعة في الدولة.. واضافت ان الحد الأدني لم يطبق لا في عهد المجلس العسكري ولا بعد إقرار الدستور الجديد وحتي الآن.. وقالت ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية كارثة تمس دعائم الحكم في البلاد، وانه علي النظام ان يختار بين دولة القانون التي تنفذ الاحكام وبين غابة الفوضي، التي تسودها القوة.
واشارت الي ان مقتضي تنفيذ حكم الحد الادني يجب ان يتم عن طريق الوحدات الحسابية بالجهات الادارية التي تتلقي الاقرارات من العاملين وتقوم بمراجعتها وررسالها الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. وألزمت المحكمة الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره بتحديد الحدين الادني والاقصي لاجور العاملين بجامعة الاسكندرية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس مجلس الدولة انه ثبت في يقين وضمير المحكمة انه من أخطر الامور علي المجتمع الا تنفذ فيه الاحكام القضائية، لان تنفيذ الاحكام هو اساس سيادة القانون وأمن الناس، وهو جوهر هيبة الدولة. لانه يؤدي الي تمكين العدل والاستقرار.. واضافت ان اهدار تنفيذ الاحكام يمثل كارثة وطنية تمس دعائم الحكم، الذي عليه ان يختار بين الدولة القانونية التي تحترم الدستور وتنفذ احكام القضاء الصادرة باسم الشعب ويخضع الجميع حكام ومحكومون لسلطان القانون وبين غابة الفوضي التي تسودها القوة ويحكمها الأقوة.
واضافت انه تلاحظ لديها أن الدولة حتي الآن لم تقم بتفعيل تطبيق الحدين الادني والاقصي للدخول العاملين عمليا، وتحولت القرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن الي حقوق نظرية، مما يفقد الثقة في تصرفات الدولة.