قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى أصدرته فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدى إلى فقدان الثقة المشروعة فى الدولة. وأضافت المحكمة فى جلسة أمس أثناء نظر دعوى ضد رئيس جامعة الإسكندرية إن «الحد الأدنى للعاملين لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى، ولا فى عهد الدستور الجديد، ولا فى عهد الرئيس الجديد، ولأن ذلك يعتبر كارثة وطنية تمس فى الصميم دعائم الحكم فى البلاد، على النظام أن يختار بين الدولة القانونية التى تنفذ أحكام القضاء وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة فيحدث الطوفان».