القضاء الإداري: وجوب تنفيذ الحد الأدنى للدخول وعدم تطبيقه كارثة وطنية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما ، أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين هو استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدي إلى فقدان الثقة المشروعة في الدولة وأن الحد الأدنى للعاملين لم يطبق لا في عهد المجلس العسكري ولا الدستور الجديد ولا الرئيس الجديد وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كارثة وطنية تمس صميم دعائم الحكم في البلاد وأن على النظام أن يختار بين الدولة القانونية التي تنفذ أحكام القضاء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للعاملين وما يترتب على ذلك من آثار وخصوصا تسوية الحالة المالية للمدعيتين "مقيمتي الدعوة" وإعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأشارت المحكمة إلى أنه بات يقينا في ضمير المحكمة أنه من أخطر الأمور على حياة أي مجتمع إلا تنفذ فيه أحكام القضاء، ذلك أن تنفيذ الأحكام هو أساس سيادة القانون وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأملاكهم وهو جوهر هيبة الدولة.