"مواد البناء": 40% نموا في صادرات القطاع خلال 5 سنوات

يعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بمناسبة قرب الإعلان عن القواعد الجديدة لمساندة الصادرات التي سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل، وذلك للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه نمو صادرات القطاع.
وقال أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس، في تصريحات له اليوم الجمعه إن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال السنوات الخمس الماضية طفرة ملحوظة لتقفز من 25.8 مليار جنيه عام 2008 إلى نحو 35 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 40%، مؤكدا أن هذا الأداء يمكن أن يتضاعف إذا تم حل عدة مشكلات تحد من نمو القطاع إنتاجا وتصديرا.
وأضاف أن أهم تلك المشكلات الطرق الوعرة غير الممهدة التي تربط أماكن تواجد خامات مواد البناء خاصة الرخام والجرانيت بالمصانع وموانئ التصدير، لافتا إلى أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة وخدمات الإسعاف ومحطات الوقود يمكن أن يخفض تكلفة الإنتاج بأكثر من 20% وهو ما ينعكس على زيادة تنافسية صادراتنا.
وأكد "حمدون" أن من المشكلات أيضا غياب الأمن بمناطق المحاجر وهو ما يجبر الكثيرين على دفع إتاوات للخارجين على القانون، مما يزيد من تكلفة الإنتاج، أيضا المعاناة في توفير الطاقة خاصة الوقود بسبب عدم وجود محطات وقود بالقرب من مناطق المحاجر، خاصة الرئيسية مثل محاجر جبل الجلالة والشيخ فضل.
وطالب بسرعة تقنين أوضاع مصانع منطقة شق الثعبان بالقاهرة التي تعد الرابعة عالميا من حيث حجم صادراتها ومع ذلك تعاني مشكلات مع محافظة القاهرة وبعضها يتعرض للإغلاق بسبب عدم وجود تراخيص، إلى جانب سرعة تخطيط المناطق الواعدة لصناعات الرخام لتلافي تكرار مشكلة شق الثعبان، حيث توجد منطقتان أنشئ بهما مصانع عملاقة للرخام وهما منطقة عرب أبو ساعد والمنطقة الثانية تقع على طريق القاهرة العين السخنة بالقرب من منطقة المحاجر.
ودعا "حمدون" إلى سرعة الانتهاء من إصدار القانون الجديد للثروة التعدينية الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا مع الأخذ باقتراحات المجلس التصديري لمواد البناء وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات حول بعض مواده خاصة فصل الهيئة وتحويلها إلى منظم ومراقب للسوق وليس منافسا للشركات العاملة، وذلك لضمان الارتقاء بصناعة المحاجر وتحويلها من كيانات فردية ضعيفة إلى شركات قوية بما يسهم في نقل التكنولوجيا العالمية بمجال التعدين لمصر، بجانب تحسين قدرة وفرص القطاع في الحصول على تمويل لتوسعات شركاته سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن مذكرة المجلس التصديري تطالب أيضا بدور أكبر للدولة في دعم برامج التدريب الفني للعاملين بالقطاع ومساعدة الشركات على تأهيل كوادرها ومواردها البشرية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق إنتاجية أعلى والحد من إهدار الخامات بسبب ضعف مهارات العاملين بالقطاع.
وقال إن صناعة الجرانيت تواجه تحديات صعبة وعديدة نظرا لبعد محاجر إنتاج الخام في أسوان عن أماكن التصنيع بالقاهرة حيث تبلغ المسافة بينهما نحو ألف كيلو متر مما يزيد من تكلفة الإنتاج بصورة تضعنا خارج المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن المجلس التصديري سيتقدم باقتراح لوزير الصناعة لإنشاء منطقة صناعية جديدة تخصص لصناعات الجرانيت في منطقة برنيس على البحر الأحمر وتشغيلها كميناء حاويات، وهو ما سيعمل على إعادة الحياة لاستثمارات تزيد على ال 5 مليارات جنيه بهذا القطاع.