قال حسنى سعد المستشار القانونى لاتحاد نقابات عمال مصر أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية اليوم: الحكومة لم تمكن العمال من إجراء الانتخابات العمالية بعد انتهاء الدورة النقابية في مايو الماضي بسبب عدم الاتفاق على قانون تجري عليه الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن الاتحاد منذ قرار حله في ديسمبر من العام قبل الماضي وقد بدأ مرحلة جديدة من النشاط والعمل النقابي الجاد وحتى الآن. وأكد في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذي تم بموجبه عزل كافة القيادات النقابية العمالية التي تخطت سن المعاش، منح وزير القوى العاملة والهجرة، سلطة إصدار قرارات إدارية بشأن مجالس إدارة المنظمات النقابية التي قل عدد أعضائها عن النصاب القانوني. وأضاف أن الحكومة امتنعت عن موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع التعديل الأخير للقانون المذكور قبل إصدارة لإبداء الرأي فيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، مؤكدا أن أعضاء الاتحاد تضرروا من القيود التي تضمنها قانون النقابات العمالية. وطالب بإلغاء هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه لتعارض الكثير من أحكامه مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتي صدقت عليها مصر، وخصوصا وأن القانون يفرض التدخل الحكومي في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية العمالية، ويرسخ للوصاية الإدارية على عملها ونشاطها النقابي. وأكد حسني أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف يستمر في ضغوطه على الحكومة ومطالبتها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية والاحتكام إلى صناديق الانتخاب والانصياع لإرادة العمال في اختيار ممثليهم بحرية تامة في انتخابات ديمقراطية نزيهة. وأوضح أن لجنة الخبراء القانونين بالمنظمة أعربت عن ارتياحها إزاء بعض التدابير التي اتخذتها مصر بشأن تطبيق الاتفاقية 87 وإنها من الدول التي تكون فيها المساعدة التقنية مفيدة.