أحكام عرفية ونشر القوات العسكرية.. ماذا يعني إعلان ترامب الطوارئ في أمريكا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسميا حالة الطوارئ الوطنية، مؤكدا أنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
إصابة عمدة ميامي في الولايات المتحدة بفيروس كورونا
الجمعة 13 مارس 2020
شوارع العالم مهجورة بسبب فيروس كورونا | فيديو
الجمعة 13 مارس 2020
ومنح ترامب سلطات جديدة واسعة لوزير الصحة أليكس عازار، الذي قال إنه سيكون قادرا الآن على التنازل عن بعض الأنظمة لمنح الأطباء والمستشفيات مزيدا من المرونة للاستجابة للفيروس.
وقال ترامب إنه يتنازل أيضاً عن اللوائح للسماح للمستشفيات بأن "تفعل ما تريد يمكنهم أن يفعلوا ما عليهم القيام به". وقال "إنني أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية، وهما كلمتان كبيرتان جدا".
وأضاف الرئيس الأمريكى "إننى أحث كل ولاية على إقامة مراكز لعمليات الطوارئ على الفور"، وأردف قائلا "إن هذا سيمر، وسوف يمر، وسنكون أقوى من أجله".
وحالة الطوارئ هي أمر يعلنه الرئيس الأمريكي ويمنحه صلاحيات خاصة، بموجب قانون الطوارئ الوطني لعام 1976.
وهي حالة ليست غريبة على الولايات المتحدة فقد جرى اللجوء إليه مرات عدة، كان من بينها تلك المرة التي لجأ فيها جورج بوش الابن إلى الأمر عقب حدوث هجمات 11 من سبتمبر.
وفي عام 1976 وقع الرئيس الأسبق جيرالد فورد "قانون حالات الطوارئ الوطنية" الذي يهدف إلى منع فرض حالات طوارئ مفتوحة الأمد، وتعزيز سلطات الكونجرس في مراقبة صلاحيات الرئيس تحت هذه الظروف.
ومنذ ذلك الوقت أعلن الرؤساء الأمريكيون 53 حالة طوارئ وطنية من بينها إبان هجمات 11 سبتمبر 2001 وأزمة الرهائن الأمريكيين في إيران عام 1979.
وحالة الطوارئ الوطنية وفق القانون يعلنها رئيس البلاد إذا رآها ضرورية ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة. منها: السيطرة على الممتلكات، ونشر القوات العسكرية خارج البلاد، وإنشاء الأحكام العرفية، والسيطرة على وسائل النقل والاتصالات، وتقييد السفر.
ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب كورونا
ويمنح الكونجرس للسلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس هذا الحق للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.
ويتطلب إعلان قانون الطوارئ القومي أن يبلغ الرئيس الكونجرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دورياً الكونجرس بمستجدات الأزمة.