أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدي اليوم، حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها، وقالت إن الكويت ودول مجلس التعاون بشكل عام تحرص على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال، لاسيما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا متواصلا وسوف تشهد مشروعات تنموية مختلفة مما سيجعلها تستقطب عددا أكبر من العمالة الوافدة. وأضافت الرشيدي في تصريح على هامش مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية أن هذا التطور سوف يتطلب أيضا مواصلة البحث عن افضل المسارات لضمان حقوق العمال الوافدين وفق المعايير الدولية وبما يتواكب أيضا مع امكانات الدول المستقطبة لهم، والبحث أيضا عن آليات للتعامل مع الدول المصدرة للعمالة التي قد يكون لها بعض الشروط أو المطالب الخاصة، وأكدت ضرورة توضيح مساعي الكويت في مجال حماية حقوق العمال والتشريعات المتواصلة ذات الصلة التي تصدرها الحكومة لتطوير وتحسين اوضاع العمل والعمال امام المؤتمر السنوي للمنظمة. وكانت الرشيدي أكدت في كلمة الكويت امام المؤتمر السنوي للمنظمة حرص الكويت على حماية العمالة الاجنبية لديها وضمان حقوقهم والتأكد من معاملتهم اللائقة، وأوضحت أن هذه الحماية تشمل توفير الشروط والمعايير الدولية في اماكن عملهم وطرق نقلهم وتوفير ما يلزم لحمايتهم في اماكن عملهم والتحقق من وجود معايير الصحة المهنية وفق المعايير الدولية، وأشارت إلى أن الكويت بنشاطها الاقتصادي الذي لايستهان به تعد سوق عمل جاذبة تتعدد فيها جنسيات العمال الاجانب ولذا فان الدولة حرصت على حمايتهم بل كفلت للعمالة الاجنبية بها العلاج في المستشفيات الحكومية اسوة بالمواطنين بالإضافة إلى الزام جهات عمل بذاتها توفير العلاج المجاني للعاملين لديها من الاجانب بالقطاع الخاص. وأكدت في الوقت ذاته حرص الكويت على أن تكون سباقة إلى تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ ما تسفر عنه مؤتمرات العمل الدولية من قرارات ودعم الكويت الكامل لحقوق العمل والعمال من خلال توفير المناخ الملائم عبر الآليات القانونية فأغلقت باب الشك الريبة بشأن استغلال اصحاب الاعمال للعمالة الوافدة أو تحقيق منافع شخصية مقابل استقدامهم، مشيرة إلى حرص الكويت على استحداث فرص عمل جديدة من خلال التوسع المستمر في مجال المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للجنسين على قدم المساواة. وأضافت أن الكويت تساير المعايير الدولية المتعلقة بعلاقات العمل وحفظ حقوق العمال لديها وصيانتها وحماية العامل من الاستغلال أو التسلط أو الابتزاز أو السخرة، وأن الكويت لا تألو جهدا لبلوغ اعلى درجات المعايير الدولية في هذا الشأن واضعة نصب اعينها الحفاظ على كافة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وصيانتها وكفالتها والتأكد من تحقيقها.
