متحدثا باسم مجلس التعاون أمام منظمة العمل الدولية

د. محمد العفاسي : خطط لتوفير فرص عمل للعاطلين في دول الخليج نتيجة الازمة المالية العالمية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الدكتور محمد العفاسي أمام منظمة العمل الدولية امس أن دول مجلس التعاون الخليجي ادركت غايات وأبعاد الميثاق العالمي لفرص العمل المعروف باسم "الانتعاش من الأزمة" لاسيما وأنها استبقت ذلك ببرامج وآليات لاصلاح سوق العمل لديها.
وأضاف العفاسي متحدثا باسم دول مجلس التعاون الخليجي أمام الجلسة العامة للدورة 99 لمؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي "أن دول المجلس قد اتخذت اجراءات ومناهج معالجة آثار الأزمة العالمية علي المدي القصير من خلال مساعدة المنشآت علي التأقلم مع الأزمة بتعزيز الاتفاق الاستثماري للدول واضفاء مرونة اكبر علي سوق العمل لمساعدتهم علي تخطي آثار هذه المرحلة".
كما أشار الي أن دول المجلس لم تحتج الي وقت طويل لايجاد آليات جديدة لخلق فرص عمل للعاطلين بسبب الأزمة حيث استوعبتهم الآليات التي وضعتها دول المجلس قبل وقوعها لتنشيط سوق العمل وتوفير فرص لائقة للباحثين عنه.
وأكد أن "تطوير سياسات ومناهج سوق العمل بما يعزز توجهاتها الانمائية المستدامة للوفاء بالتزاماتها هي من الأمور التي تحتل مكانة هامة في انشغالات دول المجلس" موضحا بعض الانجازات التي قامت بها دول المجلس.
وأوضح الوزير العفاسي أن الكويت أصدرت قانون العمل في القطاع الأهلي قبل شهور لينظم علاقات العمل علي نحو يستلهم روح هذه المعايير الدولية ويشكل نقلة نوعية في التطور التشريعي في علاقات العمل بدولة الكويت.
كما أنجزت البحرين مشروع قانون عمل جديدا يتضمن أحكاما متقدمة في اطار تنظيم سوق العمل وتوفير العمل اللائق.
كما أجرت سلطنة عمان تعديلات أساسية علي قانون العمل لديها مما أتاح عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان كأول اتحاد نقابي يمثل جميع عمال السلطة.
وقدمت مبادرة أمير دولة قطر لانشاء مؤسسة (صلتك) لتلبية الاحتياجات الملحة لتوليد وظائف وفرص اخري للشباب ليس علي مستوي قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي فقط بل علي مستوي الشرق الأوسط بأسره وشمال أفريقيا الي جانب دعم مشاريع الأعمال الحرة وتوفير فرص العمل للشباب للحصول علي رؤوس أموال والوصول الي الأسواق.
وأشار الوزير العفاسي الي أن دول المجلس أطلقت عددا من البرامج المتكاملة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة واستثمار الموارد البشرية الوطنية حيث أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية التوظيف الرامية الي تخفيض معدلات البطالة وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا علي الموارد البشرية الوطنية.
الي جانب تلك البرامج أوضح الوزير العفاسي أن دول مجلس التعاون حرصت علي أن تضمن تشريعاتها وأنظمتها ما يكفل حقوق العمالة الوافدة وبانسجام مع معايير العمل الدولية لتوفير العيش الكريم وفرص العمل الجيدة وسد المنافذ التي يمكن أن تستغل لانتهاك حقوق هذه العمالة من خلال سياسات واجراءات تتسم بالشفافية.
وأضاف أن دول المجلس قد حرصت علي فتح قنوات حوار مباشرة مع الدول المرسلة للعمالة لخلق شراكات تعزز المعرفة في مجال اتجاهات سوق العمل وبناء القدرات والتعاون في مجال حماية العمال المتعاقدين المؤقتين من الممارسات غير المشروعة في دول الارسال والاستقبال علي حد سواء.
كما طالب العفاسي باسم دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة توفير الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة لعمال فلسطين وتنفيذ البرامج الخاصة بتحسين أحوالهم حيث يخضعون لظروف قاسية ناشئة عن السياسات التعسفية التي تطبقها سلطات الاحتلال الاسرائيلي علي نحو تصاعدي لارغامهم علي الرحيل عن أراضيهم المحتلة مطالبا في الوقت نفسه بضرورة استمرار توفير تمويل صندوق فلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية علي نحو يكفل تمكينه من تحقيق هدفه في دعم القوي العاملة الفلسطينية.