أكد المهندس محسن يحيى، نائب رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء الحر أن قرار مجلس الوزراء بمد البرامج الزمنية لعقود المقاولات ومنح مدة إضافية قدرها 6 شهور لللشركات هدفه علاج مشكلات الانفلات الأمني ونقص السولار والمظاهرات الفئوية التي شهدها السوق وكبد الشركات خسائر كبيرة. وقال يحيى في تصريحات خاصة ل "فيتو"، إن القرار تأخر كثيرا وتم رفع مذكرة به لمجلس الوزراء منذ قرابة العام وهو حاليًا تحصيل حاصل ولن يعالج المشكلة الأساسية. وأكد على أن هناك 26 ألف شركة مقاولات خرجت من السوق نتيجة تدهور الأوضاع بالشارع واستمرار حالة الكساد والركود وتعرض الكثير منها للسرقة والنهب لمعداتها ومهماتها بسبب الانفلات الأمنى. وأشار إلى أن قطاع المقاولات يمثل عمود الاقتصاد الوطنى وتعرضه للتهديد يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصرى كله، مشيرا إلى أن كل الشركات متضررة من الأوضاع الحالية وتعانى من مشاكل كثيرة.