صندوق النقد: 3.6% متوسط نمو اقتصاد عمان بين 2014 و2018

قال صندوق النقد الدولي: إن التوقعات الاقتصادية لاقتصاد سلطنة عمان في عام 2013 لا تزال قوية، متوقعا أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.5 % بدعم من برنامج كبير للاستثمارات العامة، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% مما يعكس تباطؤ معدل الزيادة في إنتاج النفط.
وتوقع الصندوق في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أن يبلغ معدل التضخم بالدولة الخليجية 3.1 % بنهاية العام الحالى، وأن يظل الفائض في الأرصدة المالية والخارجية متوازنا.
وفيما يتعلق بالتوقعات بين عامي 2014- 2018، يرى التقرير أن البرنامج الكبير للاستثمارات العامة في سلطنة عمان سيدعم نمو القطاع غير النفطي ليسجل نحو 5.4 %، وقال إنه مع تذبذب مستويات إنتاج النفط الخام وبدء تراجعه، من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 3.6 %، وأن يظل معدل التضخم معتدلا.
ويضيف صندوق النقد: أن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط سيحدث تحولا في فوائض الحسابين المالي والجاري لدى عمان بعد عام 2015 و2016، على التوالي.
ويرى الصندوق أن الخطر الرئيسي السلبي للتوقعات يكمن في التراجع المطرد في أسعار النفط، حيث يؤدي تجدد الركود العالمي إلى انخفاض كبير ومستمر في أسعار النفط.
وتمتلك سلطنة عُمان 5.50 مليارات برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي ونحو 0.4% من احتياطيات النفط في العالم. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي نحو 0.806 مليون برميل يوميًا.
ويبرز تقرير صندوق النقد التحديات التي تواجه سلطنة عمان والتي تتمثل في توفير الاستدامة المالية داعيا إلى تطبيق تدابير تقييد الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية لدعم سياسة مالية مستدامة في الأجل المتوسط في البلاد .
ويوضح أن الأرصدة المالية الحالية لدى الدولة الخليجية لا تتفق مع العدالة بين الأجيال.
ويعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة، حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني.
وأوصت بعثة الصندوق التي زارت عمان مؤخرا بإجراء تعديل مبدئي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 عن طريق ترشيد الزيادة المقررة في القوى العاملة، وتقييد الإنفاق على السلع والخدمات، وقالت إن هذا من شأنه تحقيق التوازن بين تأثير ضبط أوضاع المالية العامة مع حاجة المحافظة على الزخم الحالي في النشاط الاقتصادي.
ويذكر التقرير أنه من الصعب تحقيق وضع مالي مستقر في الدولة الخليجية دون استهداف الإعانات العامة، وخاصة أسعار الوقود، مضيفا: أن التقليل المتدرج للدعم المقدم لأسعار الوقود لتتناسب مع أسعار الوقود الدولية، مع ضمان استمرار الدعم الموجهة لحماية الفقراء، من شأنه توليد المصادر المالية للاستثمارات في المجالات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها على المدى الطويل، وهذا من شأنه أن يولد فرص العمل والنمو الاقتصادي.