قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة: إن إثيوبيا لديها خطة لبناء العديد من السدود بحلول 2025، منها ما هو على النيل الأزرق الرئيسى، حيث يوجد دراسات لإنشاء 3 سدود (كارادوبى - بيكو أبو - مندايا) تبلغ سعة تخزينهم بالإضافة إلى سد النهضة إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب، وإذا حدث تنسيق مع مصر يمكن التغلب على أضرارها وتخفيفها إلى درجة يمكن أن تتحملها مصر والسودان، ولن يتم ذلك إلا من خلال تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر وإثيوبيا في 1891 و1902 و1993 أو عقد اتفاق جديد ينظم الأوضاع على النيل الأزرق. دكتور عباس شراقي يكتب : مراحل مفاوضات سد النهضة: هل واشنطن الأخيرة؟ الأربعاء 12 فبراير 2020 سامح شكري يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي أزمة سد النهضة ونقل إرهابيين إلى ليبيا الأربعاء 12 فبراير 2020 وكشف شراقي أن إثيوبيا قد تستغل تعثر مفاوضات سد النهضة وتتنازل في بعض نقاط التفاوض مع مصر، مقابل طلب تمويل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والبنك الدولى للتنمية فى إثيوبيا لإنشاء سدود بنفس طريقة سد النهضة، ولذا فالاتفاق الشامل ضرورى قبل أى تمويل، وإلا فإن التمويل يعتبر تشجيعا لإثيوبيا لإقامة سدود أخرى وزيادة التوتر. ولفت إلى أن إثيوبيا تطلب 6.5 مليار دولار لتوفير الكهرباء لشعبها البالغ تعداده الآن 110 ملايين نسمة، وتنتج حاليا 4400 ميجاوات، وسد النهضة سوف ينتج 6150 ميجاوات، وبالتالى تحتاج على الأقل 3 سدود أخرى مثل سد النهضة الذى وصلت تكلفته إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وبالتالى تحتاج إثيوبيا فعليا حوالى 24 مليار دولار للسدود، ومن 5 إلى 10 مليارات دولار لإنشاء شبكة داخلية لنقل الكهرباء بإجمالى أكثر من 30 مليار دولار. اتفاق 1993 ينص على عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى، وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام القوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد. جميع الاتفاقيات تنص على عدم إقامة أية منشآت على النيل يمكن أن تؤثر على تصرفاته إلا بعد التشاور.