كتب الصحفى عبدالله إمام، موضوعًا صحيفًا حول رداء البحر الذي أثير حوله الجدل، وتساءل هل هناك مايوه شرعى أم أن هذا الوصف بدعة، ونشر الموضوع في مجلة «روزاليوسف» في 11يونيو 1957 قال فيه:- «بدأت المرأة بورقة التوت وفى كل صيف يخرج المشايخ وعلماء الدين ويشهرون أسلحتهم في وجه المايوهات كلها باعتبارها أنها من عمل الشيطان. قام الشيخ محمود أبوالعيون، بثورة كبرى وهجومًا على البلاجات وأزياء البحر وتستطلع رزواليوسف آراء رجال الدين في هذا الأمر. يقول الشيخ صالح شرف، سكرتير عام الأزهر إن الاستحمام بماء البحر مباح والرجل إذا كان وحده بعيدا عن الناس بحيث لا يراه أحد جاز له الاستحمام بماء البحر دون أي لباس أصلًا، أما إذا كان هناك من يراه كما هو الحال في شواطئنا فعليه أن يغطى ما بين سرته وركبته لأنها عورة يجب على المسلم سترها، أما المرأة فلا يباح لها شرعًا الاستحمام بالبحر إذا كان هناك اختلاط، ولكن لا بأس أن تستحم في مكان لا يراها فيه أحد، أما ما نراه على الشواطئ من اختلاط الرجال بالنساء في البحر فهو منكر لا يقره الشرع وعلى الرجل الغيور منع زوجته من هذا. قال الدكتور أمين الخولى: ليس هاك مايوه شرعى إنما هناك مايوه مؤدب بالنسبة للرجال، فالمايوه العادى شرعى مع التحكم في الآداب العامة. يقول الشيخ محمد الشافعى الظواهرى، الأستاذ بكلية الشريعة: لا مجال للاجتهاد في زى الاستحمام فالعورة محددة شرعًا ولا يجوز إظهارها ولا يجوز للمرأة ارتداء المايوه العادى الذي يظهر منه بعض ما يجب ستره وكذلك الرجل وليس المعنى من هذا أن نمنع المرأة من الاستحمام حيث تتحقق الخلوة وعدم النظر. يقول الدكتور حنفى حسين، الأستاذ بكلية اللغة العربية إن لباس البحر من الناحية الاجتماعية وجدنا أن اللحم الذي يعرض في السوق يكون رخيصًا إلى الحد الذي يزهد وينفر منه الناس، ومن الخير للمرأة أن تحتفظ بكرامتها وعفتها وتصون نفسها بتغطية جسدها لأن من أسباب أزمة الزواج عرضهن لأجسادهن في السوق بلا مقابل.