النقابات المستقلة تعترض على ضوابط الترشح على مقاعد ال 50% عمال وفلاحين..عباس: قانون الانتخابات يمنع ترشح القيادات العمالية المستقلة..الأنصارى: لا شروط لانضمام العامل للتنظيم النقابى

شنت القيادات النقابية المستقلة هجوما حادًّا على اتحاد نقابات عمال مصر بسبب الضوابط الخاصة بتوصيف العامل والفلاح فى قانون الانتخابات البرلمانية، والمقرر مناقشتها صباح اليوم بمجلس الشورى.
وكانت "فيتو" قد حصلت على ملامح هذه الضوابط أمس الإثنين، والتى تفيد بوجوب توافر عدة شروط لمن يريد الترشح على هذه القوائم، وفى مقدمتها أن يكون عضوا بإحدى النقابات، مع اقتصار الاتحاد منفردا فى إعطاء شهادة التوصيف للعمال فى انتخابات البرلمان القادم، الأمر الذى اعتبره النقابيون المستقلون مسلسل التمكين لجماعة الإخوان المسلمين التى أحكمت سيطرتها على اتحاد العمال، ما يؤكد استمرار نفس نهج "حسين مجاور" أيام مبارك.
فى البداية وصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الضوابط التى يسعى اتحاد العمال لتمريرها فى قانون الانتخابات، لتحديد صفة العامل والفلاح فى البرلمان القادم، بمحاولة إقصاء القيادات العمالية المستقلة.
وقال "عباس" فى تصريح خاص: "إن اتحاد العمال الذى يسيطر عليه الإخوان المسلمين لم يختلف كثيرا عما كان عليه أيام حسين مجاور، الرئيس السابق وقيادى الحزب الوطنى المنحل، وتحديدا فيما يتعلق بالانتخابات"، مشيرا إلى أن اتحاد العمال يسعى لتسخير صفة العامل والفلاح لدخول أعضاء حزب الحرية والعدالة للبرلمان - بحسب تعبيره -.
وأضاف" عباس": إن الضوابط التى وضعها اتحاد العمال مخالفة للدستور؛ لأن تعريف العامل وفقا للدستور، هو "كل من يعمل بأجر ومؤمن عليه"، ومن الطبيعى أن هناك عمالًا غير مقيدين بلجان نقابية واتحاد العمال، ولا توجد نقابات فى كل مواقع العمل، وبذلك يحرم قطاع كبير من العمال من التمثيل فى البرلمان.
وقال صلاح الأنصارى، عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطى: "لا يوجد شرط قانونى يلزم العامل بالانضمام إلى التنظيم النقابى، ليتعمد اتحاد العمال وضع شروط الترشح للانتخابات تحت هذه الصفة أن يكون منتميًا لنقابة تابعة للاتحاد".
وتساءل "الأنصارى" فى تصريحات خاصة: "ما معنى أن الاتحاد هو الجهة الوحيدة فى إعطاء الصفة لمن يرغب الترشح؟"، مشيرا إلى أن الأمر يؤكد سعى الإخوان للسيطرة على مقاعد العمال والفلاحين بالبرلمان.
وأوضح "الأنصارى" أن تعريف العامل والفلاح محدد فى الدستور، مشيرا إلى أن الضوابط التى يسعى الاتحاد لتمريرها تبين أن النية مبيتة لقصر الترشيح على أعضاء التنظيم النقابى الرسمى، والتعسف ضد تيار الاستقلال النقابى.
فيما أوضح القيادى العمالى فايز الكارتة، أمين العمال بحزب الكرامة، أن ما يشهده اتحاد العمال فى عهد الإخوان ليس تشابهًا مع اتحاد "مجاور"، بل تطابق السياسات - بحسب تعبيره - مشيرا إلى أن الاتحاد الحالى يمهد لسيطرة الإخوان فى الانتخابات القادمة.
وأضاف "الكارتة" أن ضوابط قانون الانتخابات الجديد جاءت بتعليمات من الإخوان لاستكمال مسلسل تمكين الجماعة من خلال السيطرة على البرلمان، ومن قبله الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال "الكارتة": "من حق النقابات المستقلة التى تشكلت بإرادتها الحرة الترشح للانتخابات بدلا من ترك صفة عمال وفلاحين لسيطرة الإخوان عليها، وضياع حقوق العمال، مؤكدا أن هناك العديد من النماذج العمالية المقرر مشاركتها فى الانتخابات من خلال جبهة الإنقاذ والأحزاب المدنية، مثل كمال أبو عيطة، وفاطمة رمضان".
وقال محمد صالح السيد، عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ورئيس نقابة العاملين بقطاعات الثقافة: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتشكيله الحالى لا يختلف عما كان عليه فى عهد رئيسه السابق حسين مجاور، الذى سخره لخدمة الحزب الحاكم وقتها.
وأضاف "السيد" فى تصريح خاص: إن الضوابط التى يسعى اتحاد العمال إليها فى قانون الانتخابات، فيما يخص العمال والفلاحين، تؤكد سعيه لتقييد الحريات النقابية، والسيطرة على مقاعدهم لصالح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن هذه الضوابط تحرم النقابيين المستقلين من المشاركة فى الانتخابات.
ومن جانبه وصف باسم حلقة، نقيب السياحيين، الضوابط التى وضعها اتحاد العمال بشأن نسبة ال50% عمالًا وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالكلام غير المنضبط، مؤكدًا أن الدستور الجديد هو الذى يحدد صفة العامل، وليس الاتحاد.
وأضاف "حلقة" فى تصريحات خاصة: إنه حال إقرار الضوابط الجديدة يكون هناك فرصة لسيطرة الإخوان على البرلمان - بحسب تعبيره - قائلًا: "بعد انتهاء الدورة النقابية الحالية وإجراء الانتخابات، ربما يكون تمثيل العمال بشكل أفضل من الآن".