معركة اليمن مع القاعدة لن تنتهى قريبًا.. النظام السابق استخدم حربه ضد التنظيم لجنى أرباح عالمية.. توظيف اغتيالات العسكريين وإعلان الإمارات الإسلامية فى محاربة السلطة الحاكمة

تبدو معركة السلطات اليمنية ضد تنظيم القاعدة في أنحاء متفرقة من البلاد "بلا نهاية" قريبة، في ظل تصاعد تلك المواجهات من حين لآخر.
وعادت المواجهات العسكرية مطلع شهر يونيو الجاري بين الجيش اليمني وعناصر مسلحة تقول السلطات: إنها تنتمي لتنظيم القاعدة، تمكنوا من بسط نفوذهم على مديريات تابعة لمحافظة حضر موت الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وجاءت الاشتباكات بعد مرور نحو عام ونصف العام من حملة عسكرية موسعة نفذها الجيش في محافظة أبين الجنوبية، منتصف مايو 2012، شارك فيها نحو 25 ألف عسكري، إلى جانب مجموعات مسلحة من المواطنين عرفوا باسم "اللجان الشعبية".
وتمكنت الحملة، حينذاك، من استعادة المناطق التي كانت سيطرت عليها جماعات مسلحة متشددة محسوبة على تنظيم القاعدة، أطلقت على نفسها "جماعة أنصار الشريعة"، والتي تمكنت من السيطرة على بعض المناطق هناك مستغلة تدهور الأوضاع الأمنية وضعف سيطرة الدولة لاسيما مع الثورة اليمنية مطلع فبراير من العام 2011.
وبعد شهر تقريبا من تلك الحملة، نجح الجيش اليمني، بمشاركة المواطنين من أبناء المنطقة، فى طرد الجماعة الدينية المسلحة من محافظة أبين.
ودخل التنظيم في اليمن في مرحلة ضعف، بحسب مراقبين، وبدا ذلك واضحا من خلال انكفائه وغيابه عن ساحة الأحداث وتراجع عملياته الإرهابية.
وخلال الفترة، من يونيو العام الماضي، وحتى مطلع يونيو الجاري، لم تشهد اليمن مواجهات عنيفة مشابهة، إلا في محافظة البيضاء (جنوب غرب)، والتي خاضت فيها مواجهات مسلحة مع عناصر القاعدة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ونجحت في التوصل إلى اتفاقية تقضي بخروج المسلحين من المناطق التي يتواجدون فيها، مقابل إيقاف الحملة العسكرية.
وعلى الجبهة الجنوبية الشرقية بمحافظة حضرموت، لجأت عناصر التنظيم "الإرهابي" إلى التركيز أكثر على تنفيذ عمليات مصغرة، تمثلت معظمها بتنفيذ اغتيالات مسلحة ناجحة طالت ضباط رفيعى المستوى معظمهم يتبعون جهاز الأمن السياسي ( أحد أفرع الاستخبارات اليمنية القديمة)، إلى جانب شخصيات عسكرية كبيرة في الجيش والأمن.
ومع مطلع هذا الشهر، وتحديدا في 2 يونيو، نجح جنود يمنيون في إحباط هجوم انتحاري ل "إرهابيين" كانوا يستقلون مركبتين مفخختين استهدفتا في عمليتين منفصلتين محطتين مهمتين لتسييل الغاز الطبيعي، تبعدان عن بعضهما بنحو 33 كيلو مترا.
وقبل هذا الحادث بيوم واحد فقط، اغتيل قائدان عسكريان رفيعان بمحافظة حضرموت.
وكان الحادثان الأخيران قد جاء في أعقاب حوادث اغتيالات أخرى بأيام قليلة فقط راح ضحيتها ضباط وقادة أمنيون وعسكريون كبار في المحافظة ذاتها.
وترافقت العمليات الأخيرة، مطلع هذا الشهر، في محافظتي شبوة (جنوب) وحضرموت، مع صدور العدد الجديد من المجلة الجهادية (إنسباير) الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، وهى مجلة شهيرة تصدر عن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وتضمن العدد الأخير من المجلة، رقم (11) والذي صدر في اليوم الأخير من شهر مايو، رسالة موجهة إلى الشعب الأمريكي، كتبها القائد العسكري للتنظيم في اليمن، قاسم الريمي، وتضمنت تهديدا واضحا بمواصلة استهداف المصالح الأمريكية داخل أمريكا، على غرار أحداث ماراثون بوسطن الأخيرة بأمريكا (15 أبريل الماضي) والتي راح ضحيتها ثلاثة قتلى على الأقل، فيما أصيب أكثر من 180 آخرين.
والواضح، بحسب خبراء عسكريين، أن تلك العملية في محافظة شبوة، التي أعقبت سلسلة من الاغتيالات ضد الضباط بمحافظة حضرموت، أجبرت الدولة على التجهيز والإعداد لتنفيذ عملية عسكرية موسعة ضد القاعدة في المحافظة.
وإلى جانب ما سبق، يعزز توجه الدولة هذا تلك المعلومات التي حصلت عليها وتشير إلى قوة تنامي أنصار تنظيم القاعدة في مديريات بعينها في محافظة حضرموت.
وقبل أقل من أسبوعين، أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت أنها أفشلت مخططا لما يسمى بجماعة "أنصار الشريعة" المحسوبة على القاعدة، كان يهدف للسيطرة على مديرية غيل باوزير بالمحافظة ( تبعد 30 كيلومترا إلى الشرق من "المكلا" عاصمة حضرموت) لإعلانها ك "إمارة إسلامية"، دون أن يقدم الخبر الرسمي المعلن بهذا الشأن أي تفاصيل إضافية أخرى.
وفي الخامس من شهر يونيو الجاري، بدأت السلطات اليمنية بتنفيذ الحملة العسكرية الموسعة والمشتركة بين قوات من الجيش والأمن، ضد عناصر القاعدة في تلك المديرية ومديرية أخرى تقع على حدودها.
وبعد ساعات من الحملة أعلنت السلطات أنها تمكنت من مداهمة أوكار الجماعات الإرهابية المسلحة هناك، فيما هنأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القيادة الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت على ما وصفها ب "النجاحات المتواصلة في حفظ أمن واستقرار الوطن"، مؤكدا أن المعركة مع الإرهاب مصيرية وحاسمة ويجب خوضها بجدارة مهما كلفت من تضحيات.
والسؤال الذي تطرحه العديد من الأوساط السياسية والاجتماعية في اليمن هو: هل ينجح اليمن في القضاء على الإرهاب ؟
وبشكل عام، يمكن القول: إن هذه الحملة العسكرية الحديثة، مع الأخذ فى الاعتبار سياقاتها السابقة، لن تشكل فارقا جوهريا كبيرا إذا ما وضعنا حرب الدولة اليمنية على الإرهاب في سياقها الطبيعي، لاسيما مع النظر إلى تلك الحرب على أنها حرب قديمة ترجع بداياتها أساسا إلى ما قبل إعلان الحرب العالمية على الإرهاب عقب أحداث سبتمبر2001 التي ضربت أمريكا حيث سبقتها بعام تقريبا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) في أكتوبر من العام 2000 قبالة ساحل عدن، والتي راح ضحيتها 17 من البحارة الأمريكيين.
وشكلت تلك العملية خطرا كبيرا لتنظيم القاعدة في اليمن، بعدها وقعت أحداث نيويورك بعام واحد تقريبا، فتسارعت الأحداث على مستوى العالم، وكانت اليمن إحدى الجبهات القوية في الحرب على تنظيم القاعدة.
وظلت هذه الحرب هنا بين كر وفر بين الدولة اليمنية ودول التحالف العالمي في إطار الحرب على الإرهاب من جهة، وبين عناصر التنظيم المتنامي في البلاد من جهة أخرى، حيث كانت القاعدة تنفذ عمليات انتحارية نوعية ناجحة ضد مصالح وشخصيات غربية، في الوقت الذي تتلقى فيه ضربات موجعة باستهداف قياداتها بالاغتيالات والاعتقالات.
ومنذ العام 2009، عقب دمج فرعي التنظيم السعودي واليمني مطلع يناير من العام نفسه، وتحول اسمه إلى تنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية واتخاذ اليمن مقرا له، تحول التنظيم إلى تنفيذ عمليات عالمية خارج الحدود اليمنية، والتي اشتهر كثيرا من خلالها، على شاكلة محاولات تفجير طائرات مدنية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السعودي الراحل نايف بن عبدالعزيز، وغيرها من العمليات الفردية التي وقعت داخل أمريكا.
ومع تزايد مثل تلك العمليات تباعا، صنفت واشنطن التنظيم في اليمن كواحد من أخطر فروع القاعدة على مستوى العالم، وقدمت للسلطات اليمنية مساعدات كبيرة مالية ولوجستية وعسكرية وتدريبية، الأمر الذي جعل قيادة النظام السابق تعتبر هذه الحرب بيضة الذهب التي تدر عليه بالأموال والمساعدات والاهتمام.
وقد استخدم النظام السابق قدراته العسكرية والاستخباراتية للإبقاء على التنظيم قويا، في الوقت الذي يقوم فيه بين الحين والآخر بمساعدة واشنطن بتنفيذ بعض العمليات ضد القاعدة لمواصلة اللعبة، بحسب مراقبين.
لقد أدى مثل هذا السلوك إلى تقوية القاعدة أكثر من إزالتها والقضاء عليها، لدرجة تحول اليمن إلى قبلة مناسبة لعناصر التنظيم من خارج البلاد، وساعد في ذلك جغرافيا البلاد الجبلية والصحراوية الواسعة التي تشبه إلى حد كبير تضاريس أفغانستان وباكستان.
وحين اندلعت الثورة في البلاد، ساعد النظام السابق التنظيم "الإرهابي" على السيطرة على مناطق مهمة في محافظة أبين، لدرجة دفعته لإعلان بعض المديريات "إمارة إسلامية".
وهنا، بمقارنة هذه الحملة العسكرية الأخيرة بحضرموت بالحملة السابقة (مايو2012) في محافظة أبين، سنجد فارقا كبيرا بين الحملتين من حيث قوة التنظيم وتمدده أكبر في أبين طوال عام كامل، وحضوره الحديث لفترة وجيزة في حضرموت، ولذلك استغرقت الحملة العسكرية الأولى قرابة شهر لطرد القاعدة من أبين، بينما لم تستغرق سوى ساعات قليلة فقط لدحرهم في حضرموت، بحسب إعلان السلطات.
وهناك تشابه كبير بين العمليتين من حيث تحقيق النصر الميداني على التنظيم، ففي كلتا الحالتين كانت القاعدة تبسط سيطرتها على مناطق معينة وتحولها إلى ملاجئ معلومة لعناصرها، وهذا ما يجعل أي حملة عسكرية سهلة من الطبيعي أن تنتهي لمصلحة الجيش آخذا بالاعتبار فارق الإمكانيات بين الطرفين لمصلحة الدولة.
إلا أن الدولة ستظل عاجزة عن القضاء على التنظيم نهائيا، كون عناصر التنظيم تستخدم أسلوبها المعروف في البقاء بعيدا عن الأماكن العامة القريبة والاختفاء في أوكار جبلية شاهقة وصحاري واسعة، مستخدمة أسلوب الكر والفر فقط بين الحين والآخر، والتخطيط لعمليات انتحارية نوعية.
وهذا، في نهاية المطاف، سيعني أن المعركة مع القاعدة في اليمن ستظل قائمة، ربما دون نهاية وشيكة مؤكدة، فعناصر التنظيم ستحاول بين الحين والآخر السيطرة على مناطق نائية تضعف فيها يد الدولة، وحين تأتيها الدولة بحملة عسكرية منظمة سيتفرقون ويعودون إلى محاضنهم الطبيعية مرة أخرى وهكذا.
ومن الممكن أن تضعف قدرات التنظيم في حرية الحركة على نطاق كبير، لكنه سيظل يخطط لتنفيذ عمليات نوعية انتحارية واغتيالات للضباط بين الحين والآخر، وبالتأكيد ستتعرض عناصر وقيادات التنظيم لضربات موجعة عبر الطائرات الأمريكية بدون طيار، والتي نجحت كثيرا في استهداف قيادات كبيرة ومؤثرة باغتيالهم، بيد أن هذه الطريقة ستظل بطيئة كالعادة، كونها منوطة بقدرات الاستخبارات على الأرض وتجنيد المخبرين من القبائل التي تلجأ إلى مناطقها تلك العناصر.
ويمكن في هذا السياق إضافة عامل آخر لمصلحة التنظيم: أن مثل هذه العمليات الجوية المستهدفة، باتت تنفذ بحذر كبير وعلى نطاق ضيق، وسط تزايد الخلافات داخل الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن جدواها، مقارنة بتأثيراتها السلبية على المدنيين، وبالتالي على سمعة الولايات المتحدة أمام منظمات حقوق الإنسان العالمية، على رأسها منظمات مؤثرة داخل أمريكا نفسها.