عضو "شعبة الحراسة بتجارية القاهرة": لا دور لنا في تأمين المنشآت 30 يونيو

أكد عصام حسين، عضو مجلس إدارة شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية في القاهرة، أنه لم يطلب من شركات الأمن حراسة أفراد أو منشآت خلال تظاهرات 30يونيه وما يعقبها من أحداث.
وأشار "حسين" إلى أن شركات الحراسة تعتمد بنسبة 90% على حماية المنشآت سواء العامة أو الخاصة، وأن هناك منشآت عامة مثل المطارات والموانئ تعمل بها الشركات في الخدمات وأعمال النظافة وليس الحراسة والأمن لأنها تكون تابعة للدولة في الحماية.
وعن تسليح أفراد أمن شركات الحراسة، قال "حسين" إن حراس الأمن من البنوك يحصلون على طبنجة، بالرغم من أنهم يواجهون مسلحين ببندقيات آلية وغيرها، مضيفًا أن سيارات حراسة الأموال يكون بها سائق يحمل طبنجة وحارسان في الخلف مسلحين لحين انتهاء مهمتهم بإيصال الأموال، حيث يعودون بعدها لتسليم أسلحتهم إلى شركاتهم فورًا، لأنه ليس من حق الحارس حيازة السلاح في الشارع.
وعن مشروع قانون الحراسات الجديد، أكد أن به بعض البنود التي تعد غير مدروسة، ومنها إجبار الشركة على دفع مبلغ 100ألف جنيه مقابل الترخيص لها، بالرغم من أن هذه الشركات لديها رخص بمزاولة المهنة منذ أكثر من 20عامًا، متسائلًا: "فكيف يجدد لها بإعادة كافة الإجراءات كأنما تنشئ شركة جديدة؟".