بلاغ يُطالب بانتداب قاضى تحقيق فى ادعاءات "عاشور" ضد وزارة العدل

تقدم أحمد النحاس، المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، يُطالب فيه بانتداب قاضى تحقيق فى ادعاءات نقيب المحامين سامح عاشور، بوجود متأخرات مالية لدى وزارة العدل لصالح نقابة المحامين بلغت 770 مليون جنيه.
وطالب وزير العدل المستشار أحمد مكى، بإصدار بيان رسمى لتوضيح التصريحات المتضاربة بين نقيب المحامين وأعضاء النقابة حول وجود متأخرات لدى وزارة العدل بمبلغ 770مليون من عدمه، لبيان الحقيقة ومحاسبة المضللين للرأى العام طبقًا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.