ارتفاع عدد نواب التشريعي الفلسطيني المعتقلين في إسرائيل إلى 13 نائبًا

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتقال الاحتلال الإسرائيلي أحد نوابها في المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة استمرارًا لتغييب ممثلي الشعب الفلسطيني ورموزه.
واعتقلت قوات من جيش الاحتلال اليوم النائب عن كتلة "حماس" البرلمانية عبد الجابر فقهاء من منزله في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.
واستنكرت "حماس" حملة الاعتقالات تلك التي طالت أيضًا 5 فلسطينيين، ودعت إلى سرعة الإفراج عنهم وعن كل المعتقلين.
من جانبه، قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 13 نائبًا بعد إعادة اعتقال النائب "فقهاء"، بينما لا يزال هناك وزير واحد سابق معتقل بعد الإفراج عن وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" اليوم.
وأوضح مركز أسرى فلسطين أن الاحتلال يتعمد إبقاء عدد من النواب خلف القضبان، مشيرًا إلى استخدام سياسة التمديد الإداري لمعظمهم لضمان استمرار اعتقالهم بشكل سياسي رغم عدم قانونية احتجازهم بهذا الشكل، خاصة أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
ونوه إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية مددت قبل أسبوعين الاعتقال الإداري ل4 نواب في المجلس التشريعي، وهم أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، وياسر منصور، وباسم الزعارير، وأحمد عطون لمدة 6 أشهر لكل منهم.
وبين مركز أسرى فلسطين أن 9 نواب يخضعون للاعتقال الإداري، بينما هناك 3 نواب يخضعون لأحكام مختلفة بينهم 2 يحكمان بأحكام مرتفعة وهما النائب عن فتح مروان البرغوثي، والنائب عن الجبهة الشعبية أحمد سعدات.
وناشد المركز برلمانات العالم التدخل لوقف سياسة الاعتقال ضد النواب لأنها تخالف القانون الدولي.