الجامعة العربية: مشروع قانون الدولة القومية المعروض على الكنيست عنصري.. يهدف لتثبيت الهوية اليهودية ويمنح مكانة قانونية لإسرائيل.. يمثل خطرا على الفلسطينيين ويمحو اللغة العربية

أكدت جامعة الدول العربية أن إعادة طرح مشروع القانون الإسرائيلي بشأن "الدولة القومية" والمزمع التصويت عليه خلال أيام في الكنيست بصيغته العنصرية المعلن عنها تهدف إلى تثبيت الهوية اليهودية لإسرائيل.
وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم الخميس أنها تتابع بقلق بالغ الأنباء المتواترة عن إعادة طرح مشروع القانون، الذي تقدم به النائب ياريف لفين من حزب "ليكود- بيتنا"، بعد إضافة عدد من المواد العنصرية عليه، والتي تستند إلى ما يسمى "بوثيقة الاستقلال".
وشددت الجامعة في بيانها على أن هذا القانون بصيغته العنصرية المعلن عنها إنما تهدف إلى تثبيت الهوية اليهودية لإسرائيل، عبر إتاحة الفرصة للحكومة الإسرائيلية لإصدار قرارت مثل ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، ومواصلة بناء الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، واستمرار الاستيطان اليهودي مع إقرار التجمعات السكانية لأبناء الأديان الأخرى في بلدات منفصلة.
وأشارت الجامعة إلى أن خطورة هذا المشروع تتمثل في كونه يمنح مكانة قانونية "لاصطلاح بلاد إسرائيل" وصلة اليهود الحصرية بها، باعتبار "أن بلاد إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان قيام دولة إسرائيل" على حد زعمهم، ما يجعل من حق تقرير المصير القومي في إسرائيل حقًا منفردًا لليهود، وفي ذات الوقت فإنه يجعل من اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، الأمر الذي يعني إلغاء القانون القاضي باعتبار اللغة العربية لغة رسمية أيضًا في إسرائيل.
ونددت الأمانة العامة بهذا القانون العنصري، مشيرة إلى أن هذا المشروع العنصري يمثل خطرًا داهمًا على حياة الشعب الفلسطيني في أراضي 1948، عبر حرمانهم من المطالبة بالمساواة الكاملة في الحقوق، وعبر التصعيد من سياسة التمييز وتكريس العنصرية ضدهم وفي مقدمتها خطة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تنفيذها لتهويد مناطق الجليل والمثلث والنقب.
وأكدت الجامعة أن استمرار سن إسرائيل للقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين يظهر على نحو واضح مدى ما وصل إليه ائتلاف اليمين المتطرف، الذي تتألف منه حكومة بنيامين نتنياهو، من تمييز عنصري وما يعنيه هذا من مواصلة السعي إلى استكمال عمليات التطهير العرقي ضد الشعب العربي الفلسطيني وصولًا إلى تهويد الدولة، وهو ما يوضح أن الديمقراطية الإسرائيلية ما هي إلا ديمقراطية زائفة للمحتل، الذي يسعى إلى إلغاء الآخر ومحو وجوده وسرقة تراثه وتاريخه.
وقدمت الأمانة العامة للجامعة التحية لصمود الشعب الفلسطيني المستمر لأكثر من ستة عقود من الزمن، وتؤكد مجددًا دعمها المتواصل له، على كافة الأصعدة، ليستمر صامدًا على أرضه رغم ما يعانيه من عنصرية وتمييز وإهمال متعمد في توفير الخدمات الأساسية لمقومات الحياة البشرية، ومن سن القوانين العنصرية لإجبار العائلات العربية على ترك أملاكهم في المدن الكبرى، وحصرهم في مناطق وبلدات أشبه بمعازل حقيقية، إضافة إلى التضييق المتعمد على قياداتهم الوطنية في نضالهم السياسي وملاحقتهم والعمل على فصلهم بكافة الطرق عن شعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية.
ولفتت إلى أن مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في إقرار القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وعدم التزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسعيها الدائم إلى عرقلة أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وخلق واقع جديد من شأنه تقويض عملية السلام وإطالة أمد الاحتلال للأراضي العربية.
وفي هذا الإطار فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفاعل والجدي لوقف الإجراءات العنصرية والعدوانية، والعمل على وقف مشروع هذا القانون الذي ينتهك كافة القيم والحقوق الإنسانية ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية.