استكملت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية، سماع مرافعة الدفاع في قضية قتل متظاهري الإسكندرية، التي يحاكم فيها 6 من قيادات الشرطة على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرا وإصابة المئات في أحداث الثورة. شهدت المحاكمة تشديدات أمنية مكثفة، وأصدر رئيس هيئة المحكمة، قرارا بمنع دخول الأهالي من الطرفين، واقتصر الحضور على المحامين والصحفيين فقط. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس النقيب محمد عبد المنعم إبراهيم، رئيس مباحث المنتزه السابق والذي طلب براءته من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية منها الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وخلو الأوراق من ثمة دلائل قطعية أو قولية، كما دفع بشيوع الاتهام وتأثر أمر الإحالة بالرأي العام، وتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعي عن النفس. وأشار الدفاع إلى أن المتظاهرين "المزعم أنهم سلميون " – على حد قوله – كان لديهم مخطط مدبر لإسقاط جهاز الشرطة وهيبة الدولة بأي ثمن حتي لو أخرجوا الضباط من الأقسام وأحرقوها بالكامل. وأضاف: أن شهود الإثبات مسجلين خطر ولا يعتد بشهاداتهم أمام النيابة والمحكمة، موضحا أن النيابة العامة لم تتطرق إلى تضارب أقوال الشهود في إعداد أمر الإحالة بشأن المتهمين، وأن هذا الأمر غريب على النيابة العامة لأن لديها الخبرة الكافية في تلك القضايا. وتابع: أن الشهود تضاربت أقوالهم فيما يخص توقيت وفاة المجني عليهم، وأن أحدهم قال أمام النيابة العامة: إنه تلقي اتصالا هاتفيا بإصابة أحد أصدقائه بطلق ناري، بالرغم من انقطاع الاتصالات الهاتفية على مستوى الجمهورية. واستطرد: أن الضباط لم يتخلوا عن واجبهم مثلما فعل الرئيس السابق مبارك الذي ظلم مما حدث وكانت لديه فرصة الهروب من البلاد ونظرا لنزاهته أصر على وجوده حتى الموت، وقدم الدفاع في نهاية مرافعته 9 حوافظ مستندات.