قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق إن التصالح مع المستثمرين من اختصاص السلطة التنفيذية، وليس من اختصاص مجلس الشورى، مشيرا إلى أن هناك علامة استفهام حول اتفاقيات التصالح التي أبرمتها حكومة قنديل مع المستثمرين تكمن في عدم الشفافية في إعلان بنود تلك الاتفاقيات. وأضاف الببلاوي في تصريحات خاصة أنه كان يجب على حكومة قنديل أن تعلن للرأي العام تفاصيل تلك الاتفاقيات، مشددا على ضرورة أن تتم معاملة المستثمرين سواء مصريين أو أجانب معاملة شريفة، خاصة أنه من حق مجلس النواب القادم مراجعة بنود تلك الاتفاقيات، وذلك في إطار دوره في مراقبة أداء الحكومة.