انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد اللائحة التنفيذية لمرسوم القانون رقم 116 لسنة 2011، والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة. وأعلن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، أنه تقرر عرض اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 للحوار المجتمعي، كما يتم عرضه على القوى السياسية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرارها وتشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون. وتشمل اللائحة التنفيذية أن يكون لكل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت ويكون عدد أعضائه وفقا لعدد سكان المحافظة، بحيث يمثل عضو كل مائة نسمة شريطة ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 24 عضوا، وأن تتكون عضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت من الهيئات القضائية والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس وقيادات مجتمعية أهلية والشباب والمرأة. كما يتم اختيار الأعضاء بالتوافق والتراضي بين جميع المتقدمين وحال تعذر ذلك يتم اختيارهم وفقا لقرعة علنية.