بكرة

منذ اليوم الأول لتنحي الرئيس السابق لم يكن هناك أي خلاف وطني بين كل القوى والتيارات السياسية على ضرورة إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، بل كان مطلبا شعبيا للجنة تعديل الدستور"لجنة طارق البشري"، بإلغاء المجلس في هذه التعديلات، ولكن كانت رؤية المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد آنذاك، الإبقاء عليه فصلا تشريعيا واحدا حتى يشترك مع مجلس الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وبعدها يتم إلغاؤه.
وهذا لم يشجع أصحاب الخبرة والكفاءة في الترشّح في انتخاباته، والشعب أيضا لم يهتم به ولذلك جاءت نسبة التصويت عليه 7% بل إن المسئولين عن إدارة الدولة أنفسهم في هذا الوقت كانوا غير مهتمين بمجلس الشورى وجعلوا انتخابه على مرحلتين.. الجولة الأولى يومان، والإعادة يوم واحد، بعكس انتخابات الشعب التي كانت على ثلاث مراحل، وكل مرحلة على يومين.. ولكن فجأة وبقدرة قادر هذا الوليد غير الشرعي من خلال لجنة تأسيسية باطلة ودستور مشوه، أصبح مؤسسة مهمة ويتم استخدامه للعب دور خطير في مرحلة هي الأخطر في تاريخ مصر.. رغم أنه غير مؤهل تماما لذلك شكلا ومضمونا.. فمعظم أعضائه عديمو الخبرة والكفاءة، حتى المعينون فيه من الأهل والعشيرة والمشتاقين ومكافأة للمشتركين في سلق الدستور، ولذلك فإن أهم قوانين أصدرها المجلس(الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والصكوك) اعترض عليها الأزهر والمحكمة الدستورية العليا مرتين، ليس هذا فقط، بل إن المجلس بدلا من أن يساهم في استقرار البلد ويستغل سلطته المؤقتة في تشريع القوانين المهمة والضرورية أصبح مصدرا للمشاكل والأزمات حينما يُصر على تشريع قوانين ليس من حقه إصدارها مثل قوانين السلطة القضائية والتظاهر والجمعيات الأهلية، بل هو يُهدر المال العام حينما يخصص جلسة يتبارى فيها أعضاؤه بالحديث عن ابتسامة الرئيس السابق أثناء محاكمته وعن ساعته ونظارته وصبغة شعره، وكذلك عقد إحدى لجانه جلسة خاصة لمناقشة اقتحام مكتب محامٍ إخواني في دمياط بحضور مدير أمن المحافظة وغيرها من الأمور الكثيرة التافهة التي يهدر فيها المجلس أموال الشعب الفقير الكادح على جلساته ولجانه وبدلات نوابه، والذين يطالبون بتذاكر طيران داخلية مجانية في سفرهم.. أما عما فعله مجلس الشورى في المؤسسات الصحفية القومية فإن نسبة مبيعات هذه الصحف الآن تؤكد أنها عادت إلى الوراء أكثر من خمسين عاما وسوف تحتاج جهودا كبيرة حتى تستعيد ثقة المواطنين مرة أخرى.