منذ اليوم الأول لتنحي الرئيس السابق لم يكن هناك أي خلاف وطني بين كل القوى والتيارات السياسية على ضرورة إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، بل كان مطلبا شعبيا للجنة تعديل الدستور"لجنة طارق البشري"، بإلغاء المجلس في هذه التعديلات، ولكن كانت رؤية (...)