أهم تدوينات النشطاء..عمر عفيفي يطالب بإنشاء حسابات على "فيس بوك" الروسي.. "البلتاجي": المحكمة الدستورية تجبر الجيش على خوض لعبة السياسة.."موسى" يطالب الحكومة بالدخول في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا

قال العقيد عمر عفيفى على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": أرجوكم بمنتهي السرعة إنشاء حسابات احتياطية بديلة على الفيس الروسي لأنكم ستحتاجون إليها قريبا جدا.
وقال عفيفى: نرجوكم عدم التكاسل أو الاستهتار بذلك وعلى وجه السرعة حتي لا تفقدوا التواصل بينكم وقت الجد، وإليكم رابط صفحتي على الفيس الروسي ولا أريد التوضيح أكثر من ذلك، اللهم إني أبلغتكم أكثر من مرة واللهم أن تفهموا في الوقت المناسب أرجوكم عدم الاستهتار والتكاسل حتي لا تندموا وقت الجد
بينما قال الدكتور محمد البلتاجى على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها هي في لعبة السياسة بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة (رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب)، ولم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوما وراء 45 يوما، لكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة سياسية - يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد (وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية) أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا!!!.
وأوضح البلتاجي: أظن أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها (في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور) إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ما صدر خطأ وخطيئة واجبا التصحيح.
وتساءل: فهل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وأن تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا ؟؟؟!!!!.
وفى سياق آخر، قال الدكتور عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني في تغريدة له على تويتر "أطالب الحكومة بالدخول فورًا في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة".
وأكد: "يجب أن تشمل المفاوضات مختلف العناصر السياسية والقانونية والاقتصادية وموضوع المياه".
وأضاف: "يجب أن تعود مصر بنشاط ولكن بخطة واضحة المعالم تأخذ وتعطي إلى المشاركة الفاعلة في تجمع الدول النيلية".
واختتم: "سأتابع التطورات مع إثيوبيا ثم أعود إلى مناقشة هذا الموضوع الخطير مرة أخرى".
بينما قال عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تغريدة له على تويتر: "أطالب الرئاسة والحكومة بالإفصاح بشفافية عن نتائج تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وتداعياته".
وأوضح حمزاوى: "الإفصاح بشفافية عن حدود تأثير السد على تدفقات مصر والسودان من المياه، من حق إثيوبيا وغيرها من دول المنبع بناء السدود لدعم جهدها التنموي إلا أن الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب مصر والسودان غير قانوني ومرفوض، وحال التنازع التفاوض والحوار هما الحل وليس التهديد بأعمال عسكرية".
وأضاف حمزاوي: "بمناسبة العسكر، لا يعني تأييد تصويت العسكريين وأعضاء الشرطة كأفراد في العمليات الانتخابية استدعاء الجيش والشرطة إلى السياسة بل انتصار لحق دستوري لمواطنين يمكن أن ينظم دون عبث بحيادية الجيش والشرطة كمؤسسات، تمتنع المزايدة هنا أيضا، لا للتحايل على الديمقراطية".
قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تغريدة له على تويتر: "ألم يكن يستحق موضوع تحويل مجرى النهر لانعقاد لمجلس الأمن القومى المصرى مع لجنة من الخبراء لدراسة مدى تأثير هذا الإجراء الذي يوثر عل حقوقنا".
وأضاف: "ألا يستحق أيضا دعوة قيادات الأحزاب لمناقشة الموقف باعتبار أن هذه قضية قومية ونحدد فيها الموقف الوطني الواجب إعلانه".
وتابع: "قطع الطريق على الكورنيش عند مستشفى النيل بدراوى الناس في حاجة لكوبري للمشاة كل يوم حادث وفاة لمحاولة العبور لمواطنين على الكورنيش".
وأوضح: "أحد أهم بنود اتفاقيات نهر النيل هو عدم جواز قيام أي دولة من دول الحوض بإنشاءات أو مشاريع دون موافقة الدول الأعضاء وبالتحديد دول المصب".
قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشار الرئيس على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": المجتمع المصري طالما انتظر واشتاق إلى عملية تمكينه واستنهاض كل موارد قوته ومؤسساته وكوادره، والدولة المصرية قبل ثورة 25 يناير كانت فلسفتها الرئيسية تقوم على السيطرة على المجتمع، ولكن الآن نعيش عصرًا جديدًا تتبنى فيه مؤسسة الرئاسة العمل على الشراكة بين الدولة والمجتمع، بحيث يتم تفعيل المثلث الثالث للتنمية وهو المجتمع المدني بجوار الدولة والقطاع الخاص، ليعمل بحرية وشفافية ومسئولية في الوقت ذاته.
وأضافت الشرقاوي أنه في نفس السياق: أحال الرئيس محمد مرسي مشروع قانون منظمات العمل الأهلي إلى مجلس الشورى للتعبير عن روح الثورة المصرية. مشروع القانون المقدم لمجلس الشوري يحاول إيجاد توازن بين حرية العمل الأهلي والمسئولية المنوطة به وترجمتها في شكل قانون يرضي عنه الجميع.
وأكدت أنه سيكون هناك حوار موسع حول القانون، والجدير بالذكر أن مشروع القانون شهد ما يقرب من 153 ساعة استماع لتكون معبرة عن كافة الخبراء والجهات المعنية ومحققة لمصلحة الوطن لأن تمكين المجتمع المصري واستنهاض قدراته محل إجماع.
قال الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": أخفق الجميع في التقدير ليوم الخامس والعشرين من يناير، وبمثل ما جاء مباغتًا للنظام السابق، فإنه كذلك كان مفاجأة تجاوزت وفاقت توقعات من دعوا إليه، وكانت دعوتهم لفاعلية شأنها شأن سابقاتها، لكنها لاقت من التفاعل ما فاق قدرتهم على إدارته، حتى الكيانات الكبرى وعلى ما تتمتع به من مؤهلات تنظيمية وإدارية لم تكن أفضل حالًا، فقد باغتتها هذه اللحظة القدرية التي ساقتها عناية الله وحده، وكانوا قد فرطوا من قبل في الإعداد لها!.
وأضاف: لكن سير الأحداث بعد ذلك يشهد أن أول من نفض عنه الدهشة وكان الأقدر على التعامل مع الموقف هو النظام السابق والقوى الداعمة له، فأبدى من مرونة في الظاهر وصلابة في الباطن ما مكنه من تلقف ما صنعت الثورة واحتواءها. والمدهش إنه لم يطلق فقط ثورة مضادة، بل استطاع أن يتسرب إلى داخل الثورة من خلال أنسجتها المهترئة ليديرها لصالحه!.
واختتم: الآن وبعد مرور أكثر من عامين، هل آن لنا أن نتجاوز المفاجأة؟ ونحسن استيعاب الموقف ومن ثم التعامل معه؟ أم أننا سوف نظل أسرى لحالة ارتباك سوف ترتد بنا ربما إلى الأسوأ مما كنا عليه قبل الخامس والعشرين من يناير؟!
قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": الواضح من تصريحات المسئولين حول سد النهضة الإثيوبي أنها تهون من شأن هذا السد، وفي اعتقادي أن الأمر أخطر من ذلك فهو يمس الأمن القومي المصري ومستقبل أجيالنا القادمة ويهدد الشريان الذي يمد مصر بالحياة مما يستدعي سرعة التحرك على كافة الأصعدة واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف بناء هذا السد وكذلك الخطوات التمهيدية له لحين الاتفاق مع دول المصب والانتهاء من الدراسات التي تحدد مدى تأثير هذا السد عليها.
لابد أن نكون على وعي من تحركات إسرائيل في أفريقيا لتطويق وحصار مصر من أجل التأثير على حرية قرارها.
أكد الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، أنهم ليسوا مع أو ضد بناء سد النهضة في إثيوبيا موضحًا أنهم مع مصلحة مصر مطالبًا من يتحدث عن الأمر بالتحدث بدليل علمي.
وقال عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "هذه توجيهات للجنة الزراعة بحزب الوطن لدراسة المخاطر من إنشاء سد النهضة بإثيوبيا والذي قالت عنه القوات المسلحة المصرية إنه لا يضر مصر وأثبتت العديد من الدراسات أنه لا يؤثر على حصة مصر المائية وأنه لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، بينما حذرت دراسات أخرى من آثاره على حصة مصر المائية، وستقوم لجنة الزراعة والموارد المائية في حزب الوطن بدراسة الموضوع من جميع جوانبه قبل التعبير عن وجهة نظر الحزب في إنشاء سد النهضة الإثيوبي".
قال الدكتور عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": منذ قليل، وعلى إثر سماعي من أجهزة الإعلام عن صدور أمر بضبطى وإحضارى، توجهت إلى دار القضاء العالى لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر فلم أجد أحدا..!
وتابع سلطان: كان سيادته قد طلب حضوري قبل ذلك للتحقيق معي، وحضر عنى زميل محامى بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر، لأسباب حاصلها، صدور تقرير عن البنك المركزي المصري في الجناية رقم 5983 لسنة 2010 مدينة نصر، يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته، من إحدى الجمعيات التي أموالها أموال عامة، دون سبب أو مبرر، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف..!!
وأضاف: إضافة لأسباب أخرى أهمها، أن حماد، ولأول مرة في التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند ( تكرر مرتين في مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله) بسرعة التحقيق والتخلص منى!!.
وأوضح: وكان المستشار الزند نفسه قد طلب أيضا وعلى الهواء مباشرة بتاريخ 201267 من وكلاء النيابة، ومعظمهم من أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد، التقدم ضدى ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدى لملئه وتوقيعه ووضعه في مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه !! ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق معى، فما كان من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس الاستئناف آنذاك، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان، التي كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معى.. !!
واستطرد: لقد قدمت تلك المستندات وغيرها، ولازال معى الكثير، لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاستئناف، طالبا ندب قاضى آخر، وكانت الإجابة في في كل مرة، أن قرارا سيصدر بهذا الشأن، إلى أن علمت منذ قليل من الإعلام فقط بقرار ضبطى وإحضارى.
وأكد: إننى أعلم وأدرك جيدا، أن الخناق قد ضاق، وضاق جدا جدا، على المستشار الزند، خصوصا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه سبنى وقذفنى في عرضى هو وعمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح وما فيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما.
أما المستشار عبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى، بسبب ما تشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون، ولازال سيادته عاجزا عن الرد، لائذا بالصمت..
واختتم: إن معركتى مع الفساد مستمرة، ورأيي وقلمي ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحى، ودين أحبابى الشهداء الذين سقطوا بين يدى في ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقى ما حييت، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم سوف أواصل ما بدأته، وسوف تستمر معركتنا إلى ماشاء الله لها، لأنها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا، وسوف أتوجه غدا بإذن الله لدار القضاء العالى، وإن غدًا لناظره قريب.