ملف تعداد الأقباط.. أول إحصاء تم تحت إشراف الاحتلال البريطاني عام 1897.. آخر نسبة سجلتها أعدادهم 5.8% عام 2006.. 15% من سكان مصر بحسب بطريرك الإسكندرية

لايزال ملف التعداد الإحصائي للأقباط في مصر محل جدال ما بين الأنظمة المتعاقبة الحاكمة لمصر والأقباط، ذلك الملف الذي فتح بابًا واسعًا للمزايدات والألاعيب السياسية التي يستخدمها البعض أحيانًا في الصراع السياسي.
كان أول إحصاء في مصر لتعداد الأقباط - جرى على أسس علمية - كان في العام 1897، تحت إشراف دولة الاحتلال البريطاني وبقيادة المستشار المالي مستر ألبرت بوانة، وساعده في متابعة العملية مفتش وزارة المالية والداخلية الإنجليزيين وكانت نتيجته هي أن مجموع سكان مصر 9،734،405، منهم 8،977،207 مسلم بنسبة 92،23% والباقي 8،77 % من المسيحيين واليهود.
وأوضح التعداد أن المسيحيين منهم الأقباط ومن هم أصول غير مصرية، وطبقًا للتعداد ينقسم الأقباط المصريين إلى أرثوذكس عددهم 592،347نسمة، وبروتوستانت عددهم 12،507نسمة والكاثوليك عددهم 4،620نسمة.
أما التعداد الثاني فقد جرى العمل عليه في العام 1907، وارتفع بحسب مؤشراته مجموع سكان مصر إلى 11.189.978نسمة، كما ارتفعت نسب تعداد المسيحيين من جميع المذاهب بما فيهم الأقباط الأرثوذكس إلى 888.692 نسمة بنسبة 7،87%.
وفي مارس عام 1917 أجرى التعداد الثالث تحت إشراف المستر كريج مراقب الإحصاء، والدكتور ليفي إنجليزي يهودي، وبلغت جملة السكان فيه 12.718.250 نسمة، منهم 1.026.115 من غير المسلمين (مسيحيين ويهود) أي بنسبة 8،6%.
وفي 9 يناير 1927 تم إجراء التعداد الرابع، وأشرف عليه للمرة الأولى مصري بعد الاستقلال وتمصير الوظائف، هو حنين بك حنين، مراقب مصلحة الإحصاء، القبطي الأرثوذكسي بمعاونة المستر كريج بلغت جملة السكان فيه 14.177.864 نسمة، منهم 1.181.910 نسمة من غير المسلمين أي أن نسبة جميع الطوائف المسيحية واليهود بلغت 8،23%.
وفي عام 1937م أجري التعداد الخامس وبلغت نسبة الأقباط فيه 7،1%، وفي عام 1947 كان التعداد السادس الذي بلغت فيه نسبة الأقباط واليهود نحو 8،19%، وفي عام 1960 أجري أول تعداد بعد ثورة يوليو ارتفعت جملة السكان فيه إلى 25.184.106نسمة منهم 24.068.252من المسلمين و1.905.182من جميع الطوائف المسيحية، أي أنها كانت 7.33%، منهم 6.49% من الأقباط الأرثوذكس.
وتكررت النتيجة في تعداد 1976 ارتفعت جملة السكان فيه إلى 36.611.580، منهم 2.315.056 من غير المسلمين أي بنسبة 6.32%، منهم 5.68% من الأقباط الأرثوذكس، والإحصاءات التي جرت في عهد مبارك لم تتجاوز تلك النسب.
من جانبه، كشف الدكتور محمد الدسوقي، مستشار المركز القومي للتعبئة والإحصاء الأسبق، أن الإحصاءات التي جرت في عام 1986 أوضحت أن مصر بها 93.3% من المسلمين و6.7% من المسيحيين، وفي عام 1996م وصلت نسبة المسلمين إلى 93.8%، والمسيحيين 6،2%.
وفي عام 2006 وصلت نسبة المسلمين 94%، والمسيحيين 5.8%، و2% غير واضحي الديانة، وهذا ما أكده تقرير إحصائي من مركز "بيو الأمريكي" نهاية عام 2009 بأن المسلمين يشكلون 95% من سكان مصر، وأن الأقليات الدينية الأخرى تشكل في مجموعها ما يزيد قليلًا عن 5%.
يذكر أن البابا الراحل شنودة لم يدل بأي تصريحات حول تعداد الأقباط في مصر معتبرًا إياها أسرارا حربية لا يمكن الإفصاح عنها، حسب ما رأى بعض السياسيين، إلا أن الوضع اختلف كثيرًا في عهد البابا تواضروس الثاني حيث أفصح البابا عن التعداد مؤكدًا للمسيحيين في مصر هو 15% من تعداد السكان.
وتعقيبًا على ذلك، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تعداد الأقباط الحقيقي يقترب من 17مليون قبطي يمثلون نحو 16% من تعداد سكان مصر، مضيفًا أن التيارات الإسلامية تسعى جاهدة إلى مخالفة الحقائق والوقائع لإجهاض مطالب وحقوق الأقباط سواء في بناء الكنائس أو الحصول على مناصب إدارية عليا بما يكفل لهم أبسط حقوق ومطالب المواطنة.
وأضاف "جبرائيل" أن آخر تعداد صدر عام 1986 كان فيه نسبة الأقباط 6،8 ملايين مواطن، واليوم وبعد مرور هذه السنوات يدعي الإسلاميون أن عدد الأقباط 3 ملايين فقط، لذا لجأت الكنيسة إلى إعلان الرقم الحقيقي نظرًا لتجاهل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لهم.
وكشف "جبرائيل" أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الجهاز لتعمد تجاهله إخفاء تقرير التعداد الحقيقي للأقباط في مصر، حتى يتم الوقوف على حقائق الأمور من أجل أن ينال الأقباط الرعاية الكاملة نظرًا لأن المنهج المتبع في سياسة الحكم في مصر الآن هو تهميش الأقباط.
وطالب "جبرائيل" بقانون من مؤسسة الرئاسة للمطالبة بحق الأقباط في بناء الكنائس والمطالبة بتولي المناصب الإدارية العليا والحصول على جميع حقوق الأقباط.