تسمح بقواعد عسكرية.. النواب الليبي يكشف بنود اتفاقية أردوغان والسراج

أدانت لجنة الخارجية والتعاون الدولى في مجلس النواب الليبي، اليوم، توقيع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق اتفاقية تعاون عسكري مع الجانب التركي.
وقالت اللجنة في بيان حصلت "فيتو" على نسخة منه، تدين لجنة الخارجية والتعاون الدولي ما قام به رئيس المجلس الرئاسي وبعض من الوزراء المفوضين ليل أمس الأربعاء بمدينة إسطنبول التركيه بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري والتي تعد بمثابة "معاهدة دفاع" مع النظام التركي برئاسة رجب أردوغان، الداعم للإرهاب والمليشيات والفوضي في ليبيا والتي بموجبها يستطيع الجانب التركي استخدام الأجواء الليبيه وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ أذن من الجانب الليبي وكذلك إنشاء قواعد عسكريه في ليبيا.
وأضافت اللجنة، نعتبر هذا الاتفاق تهديدا حقيقيا وانتهاك صارخ للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كامل على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الاقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية وذلك بموجب الماده (17) من الإعلان الدستوري والأسره (ح) من البند الثاني من الماده الثامنه وكذلك الماده الرابعة عشر من الاتفاق السياسي والتي بموجبها لايحق للمجلس الرئاسي إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدوليه.لذا نرى أن هذا الاتفاق لايعني شئ وغير معترف به ولا ينتج عنه أي اثر قانوني.
ونبتهت اللجنة، إلى أن هذا العمل لا يعد تهديدا فقط للأمن القومي الليبي بشكل خاص وانما تهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
لافتة إلى أن مايقوم به المجلس الرئاسي وحكومته، يرقي إلى تهم الخيانة العظمي بتحالفه مع النظام التركي الذي يصنف بأنه عدو ومعتدي على الشعب الليبي وعلي وحدة التراب الليبي وداعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات.
وأكد لجنة الخارجية في مجلس النواب الليبي، على أن الهدف من هذا الاتفاق المشبوه تزويد تحالف المليشيات والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت المجلس الرئاسي وحكومته المفوضة المنهار بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك في تحدي صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علني على مرأى ومسمع البعثة الاممية في ليبيا.
خطر داهم يهدد مصر.. السراج يفتح ليبيا أمام الجيش التركى
وطالبت مجلس الأمن الدولى والسكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس، الاطلاع بمسؤولياتها بهذا التصعيد الخطير، وبان مجلس النواب الليبي والموسسات المنبثقة عنه وعلي رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي وتسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام أردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة والشعب الليبي.