نظام جديد لتطوير مزارع الدواجن لحل مشكلات ارتفاع التكلفة ونسبة النفوق

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية لأصحاب مزارع الدواجن، بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ووقع عنها الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والبنك الأهلي المصري ووقع عنه يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووقع عنه الدكتور نبيل محمد درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى توفير آلية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التي تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشكلات ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق النظم الآتية: (التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة، وعزل المزارع حراريًا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التي تحسن إقتصاديات الإنتاج)، إلى جانب توفير كافة التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع وفقًا لخطة وزارة الزارعة بهدف تنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لإقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وكذا توفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشاؤها وفقًا لخطة الإنتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعي بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجني على وجه الخصوص.
كما يهدف بروتوكول التعاون إلى المساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق، ومساعدة المزارع بهذه المناطق للتواصل والتكامل، هذا فضلًا عن تحقيق أية أهداف أخرى من شأنها تحقيق المصلحة العامة يتفق الأطراف على تنفيذها.
وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع بروتوكول التعاون، أشار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الزراعة وخاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.
وأوضحت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن التعاون القائم سيسهم في تحقيق النتيجة المطلوبة للقطاع الداجني وسيعمل على خلق فرص عمل جديدة، مضيفة أن برنامج العمل الخاص بالإستثمارات الجديدة سيساعد على دعم صغار المنتجين لزيادة إنتاجية مزارعهم مما سيحدث طفرة في الإنتاج الداجني، مُشيرة إلى أننا وصلنا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي وأننا نعمل على إجراءات التصدير، حيث ستسهم الإجراءات السابقة في زيادة المعروض في الأسواق المحلية وفرص للتصدير للدول المحيطة.
وأعرب يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن إعتزاز البنك بتوقيع بروتوكول التعاون الذي يحقق نوعا من التنمية الشاملة لما سيسهم فيه من تقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية والربح وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي، مضيفًا أن اختيار البنك الأهلي المصري جاء نظرًا لأنه يعد من أقدم البنوك المصرية والمؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مجال الدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية ولديه الرغبة والحرص والاهتمام الدائم على تقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لمعاونة وزارة الزراعة والجهات ذات الصلة على تحقيق أهدافها المتعلقة بموضوع البروتوكول وصولًا لتحقيق الأهداف العامة للدولة في هذا الاتجاه، من خلال توفير آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ونوه الدكتور نبيل محمد درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى أن اختيار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن كطرف في البروتوكول يأتي لما يتمتع به الاتحاد من خبرة كبيرة في تطوير منظومة الدواجن من خلال شركاته المتميزة في هذا المجال، مضيفًا أنه بموجب بروتوكول التعاون تتضافر جهود كل من وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري للمساهمة في النهوض بالمشروعات الزراعية مع التركيز على مشروعات الإنتاج الحيواني سواء مشروعات تربية الماشية، أو مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات الثروة السمكية، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مصادر البروتين الحيواني بما يخفف من الأعباء الإستيرادية.
وأضاف الدكتور نبيل محمد درويش أن أهمية بروتوكول التعاون الموقع اليوم تتضح في كونه يهدف إلى تطوير المزارع المتوسطة والصغيرة لمنتجي الدواجن والذين يعدون أساس تلك الصناعة في مصر والتي تنتج نحو 70% مما ينتج في مصر من ثروة داجنة، قائلًا في ختام حديثه: "نعمل على تطوير الإنتاجية ليكون هناك غذاء صحي وآمن لكل المواطنين وبأرخص الأسعار في نفس الوقت".