"محلية البرلمان" تناقش انتشار الفوضى بمحيط محطات القطارات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة إنجي مراد، بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطارات رمسيس، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية.
وأكدت النائبة إنجي مراد، أن ما تشهده محطة قطارات رمسيس من انتشار للباعة الجائلين، والسلع الغذائية غير الصالحة، وعدم وجود صناديق للقمامة، وانتشار أصحاب الحاجات من المتسولين داخل المحطة هو نتيجة سوء تنظيم بين الوزارات المعنية، مشددة على أن تلك الظواهر لها جوانب خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطن.
وتسائلت النائبة إنجى مراد، عن دور وزارات التضامن، والبيئة، والصحة، والداخلية، في مواجهة تلك الظواهر، كما تساءلت عن دور وزارة السياحة باعتبار أن القطارات تمثل وسيلة انتقال للمدن السياحية مثل إسكندرية وأسوان التي يتوافد عليها السائحون، لافتة إلى أن محطة مصر تمثل وجه حضارى للدولة.
وطالبت "إنجي مراد"، بتشكيل لجنة فرعية من النواب بالاشتراك مع المسئولين المعنيين لمعاينة المكان ووضع خطة زمنية لتطويره.
من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي، إنه تم حصر 500 سوق أمام محطات القطارات، مطالبة بوضع منظومة متكاملة تشترك فيها كل من (المحليات والأمن والوزارات المعنية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإعادة الذوق العام مرة أخرى، مشددة على أن تكون تلك الإجراءات تحت رعاية مجلس النواب.
وعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن المحليات تتعامل مع أوجه متعددة من التعديات تشمل التعدي على حرم الأرصفة، وحرم الطرق، وحرم الشواطئ، وحرم الأنهار، بالإضافة إلى ظاهرة البلطجة في المواقف العشوائية والسياس، مشددًا على أهمية التعامل مع تلك التعديات، وعدم اللجوء لشماعة الدراسة الأمنية.
من جانبه أكد اللواء يحي عبدالكريم ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة من أجل ضبط الأداء داخل الشارع المصري والميادين العامة حيث تم تحرير 429الف و236 مخالفة للتعدي على المرافق العامة والميادين والارصفة كما قامت بتحرير 7 مليون و820 ألف مخالفة مرورية في المواقف العشوائية وتحرير 8592 قضية للاحداث والمشردين.
ولفت إلى أن الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط الأداء في الشارع المصري ما زالت مستمرة من أجل اعادة الانضباط ولتحقيق المستهدف مطالبا بتضافر كافة الجهود من أجل العمل على التصدي لتلك الظاهرة مشيرا إلى أن القانون لا يلزم وزارة الداخلية باحتجاز البائع المتجول طالما دفع الغرامة.