مصر وسمعتها التصديرية عالميا

نقطة مهمة أود تناولها هنا فيما يخص التصدير للخارج، ففى نقاش استمر دقائق -مع أحد المصدرين- ظهر هناك قضية لابد من الإشارة إليها حتى نضمن استمرار سمعة مصر الطيبة في التصدير للخارج.
هناك بعض ضحايا شركات وهمية تقوم بعرض منتجات مصرية بجودة عالية وبأسعار منخفضة، ويتم التواصل بين المستورد الخارجي وبينهم ويتم توريد الدفعة المقدمة للتصنيع أو رسوم العينات، ولكن للأسف لا يتم الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وبالتالي تسئ تلك المواقع الوهمية أو المنشأة مؤقتا لهذا الغرض لصورة المنتجات المصرية التي يتم تصديرها، والأمانة لدى المصريين عموما.
وللأسف يدفع الثمن الشركات الأخرى المحترمة، التي تقوم بالفعل بتصدير منتجاتها للأسواق الدولية، ولها حصة سوقية مشرفة، حيث تجد البعض يتداول بينهم حالات عدم وفاء بالمنتجات من السوق المصرى ككل، وبالتالى يصبح الحذر في كل شىء واجب للخوف من تكرار المشكلة، وهذا تعميم لا يمكننا أن نرضى به فهو يسئ إلى سمعتنا العالمية.
وصل الأمر في بعض الحالات للشك في التزام شركاتنا في إجراءات التعاقد، ومنهم من طلب أن يتم الإسراع بالشحن في الطائرة خوفا من عدم الالتزام أو التسويف وتأجيل التصنيع، ومنهم من وصل تخوفه إلى خدمة ما بعد البيع، حيث دفعهم الحذر إلى إضافة إجراءات وضمانات أكبر مما يعيق سهولة عملية التصدير..
كل ذلك مؤشر على أن حالة فردية واحدة من عدم الالتزام بالوفاء ببضاعة مطلوبة يدفع ثمنها شركات أخرى ذات سمعة محترمة في السوق الدولى، ببساطة شديدة لأن رسائل التحذير التي أطلقها البعض تنتشر بسرعة وتسهم في إشاعة سمعة سيئة عن المنتجات المصرية.
لذا اقترح أن نلزم كل أصحاب المواقع الصناعية والتجارية والصفحات المنشأة للأغراض التصديرية بإعلان رقم هاتف بكل اللغات للاتصال به حين لا تلتزم الشركة صاحبة الموقع بأى اتفاق، أو تخصيص موقع إلكتروني حكومى ليستقبل أي شكوى بخصوص هذه المخالفات.. بالتأكيد هذا سيعيد الثقة لدى المستوردين في السيطرة الحكومية على جودة البضاعة التي يتم تصديرها بما يضمن الالتزام بين المصدر المصرى والمستورد الأجنبى وبما يضمن أيضا الحفاظ على سمعة مصر في الخارج.