قوى التغيير بالسودان تتفق على تسليم البشير للمحكمة الدولية

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، يوم الأحد، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الفراغ من محاكمته في الداخل.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، إن "التحالف متفق تمامًا على تسليم البشير للجنائية الدولية"، متوقعًا أن يتم ذلك بعد المحاكمة الداخلية عقب إعادة هيكلة المحاكم.
وأضاف الشيخ في مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم الأحد: "البشير سيذهب للجنائية بعد الفراغ من الحكم الداخلي إذا نجا من المحاكم الداخلية، ونحن على توافق في الحرية والتغيير على تسليمه للجنائية".
وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، بأن وزارة العدل شرعت في صياغة قانون لتفكيك تمكين النظام السابق، ومصادرة كل أمواله وممتلكاته".
وذكر صالح أن النائب العام، "بدأ في تدوين بلاغات ضد رموز نظام المخلوع البشير، وتم القبض على بعضهم.. نبشر الشعب السوداني بأنه قريبًا سوف تصدر أخبار تفرح الشعب".
وأعلن أن اللجنة القانونية التابعة لقوى الحرية والتغيير تسلمت 214 شكوى من مواطنين ضد قادة ورموز ومؤسسات وهيئات النظام السابق بمقر "تجمع المهنيين" بالخرطوم.
ودعا المواطنين لتقييد بلاغاتهم ضد رموز النظام السابق، وقال إن "أبواب اللجنة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى ومعلومات بشأن قادة ورموز النظام البائد، تمهيدًا لفتح البلاغات وتقديمهم لمُحاكمات".
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، أن إعلان أسماء عضوية المجلس التشريعي سيتم قبل 17 نوفمبر الجاري.
وأكد أن "الجبهة الثورية (الحركات المسلحة)، ستكون جزءًا من الحكومة الانتقالية، وأن أماكنها في المواقع موجودة، وسيتم التشاور معها حول تعيين الولاة والمجلس التشريعي".