أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 46 لسنة 61 قضائية بمجازاة 11 مسؤولًا من قيادات القطاع القانوني بشركة النصر للإسكان والتعمير بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية ومالية وإدارية جسيمة. وشمل الحكم كلًا من تامر محمد حسن وهاني عبد الله محمد، وأحمد بدوي أبو ضيف ووائل إبراهيم عبد الحميد، ودعاء على جمال ونجلاء فارس أحمد ومحمد أحمد جمال، المحامين بالشركة ونرمين حسين محمد، مدير عام التحقيقات وعلي عبد اللطيف وهبي، مدير البحوث والفتوى وأحمد عبد العزيز يونس، مدير عام البحوث والشكاوى ومحمد إسماعيل أحمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام. وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الأحد عشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة بأن تقاعسوا في اتخاذ إجراء تنفيذ بعض الأحكام القضائية وإقامة دعاوى للمطالبة بأموال جهة عملهم، ولم يراعوا الأصول الفنية أثناء مباشرة بعض الدعاوى مما ترتب عليه ضياع أموال الشركة. وجاء بأوراق القضية أن المخالفين لم يتخذوا إجراءات إقامة دعاوى قضائية لفسخ تعاقدات بعض الوحدات بالمخالفة للقانون وأهملوا أثناء مباشرة أعمالهم القانونية أثناء مباشرة بعض الدعاوى القضائية. وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين بعقوبات تتراوح بين الخصم من الراتب والإنذار وتأجيل موعد العلاوة الدورية واللوم بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، وبراءة سمير عطية محمد، مدير إدارة القضايا. وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. تأديب 6 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد وبراءة اثنين وتضمنت المذكرة ردًا على خطاب مساعد وزير العدل رقم 2365 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة في الشكوى رقم 795 لسنة 2018 تفتيش فني، وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى.
