وزيرة التخطيط تفتتح أعمال اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري: الواقع والسياسات من منظور النوع الاجتماعي ودرجة التأثر بالتغيرات الاقتصادية والذي ينعقد على مدار يومي 27، 28 من أكتوبر الجاري حيث يتم خلاله إطلاق ونشر نتائج المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها أن هذا الحدث يمثل ثمرة لتعاون جاد بين مؤسسة وطنية عريقة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي لطالما واصل تقديم إسهاماته الثرية لدعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، ومنتدى البحوث الاقتصادية وهو أحد بيوت الخبرة الإقليمية المشهود لها بالكفاءة والمهنية والذي أسهم على مدار أكثر من ربع قرن بالعديد من البحوث والدراسات الميدانية القيمة، وفي مقدمتها سلسلة مسوح سوق العمل في الأعوام 1998، 2006، 2012، متابعه أن المسح التتبعي لعام 2018، والذي يتم إطلاقه اليوم يأتي استكمالًا لتلك السلسلة، والتي توفر لنا قاعدة بيانات مُتكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل.
وأشارت السعيد إلى تطلعها وشغفها الدائم لمثل تلك المسوح والدراسات القيمة، والتي تعد بمثابة ثروة من البيانات للخبراء والأكاديميين تفتح المجال لمزيد من الدراسة والبحث المتعمق لسوق العمل في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم متخذي القرار في سبيل وضع السياسات الفاعلة التي تتسق مع متطلبات الواقع وتحقق المستهدفات المطلوبة للتنمية الشاملة.
ولفتت إلى المشاركة الواسعة في المؤتمر لنخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين، فضلًا عن ممثلي الحكومة ومتخذي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني إضافة إلى المشاركة البارزة للمنظمات المحلية والدولية المتخصصة، مؤكدة أن وجود هذا الجمع المتميز في مكان واحد؛ يعمل على إثراء النقاش حول ما توصل إليه مسح سوق العمل لعام 2018 من نتائج، بما يسهم في الخروج بتوصيات قيمة تعظيم الاستفادة من نتائج هذا البحث المهم.
وأكدت السعيد أن المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018 يأتي لإلقاء الضوء على عددٍ من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، موضحة أنه أمر بديهي أن تكون العلاقة بينهما طردية حيث يٌتيح النمو الاقتصادي المُرتفع مجالًا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثَم تخفيض معدل البطالة، متابعه أنه تكفي مُقارنة معدلات البطالة في الدول المُتقدّمة بنظيراتها في الدول النامية للوقوف على الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على فرص التشغيل، موضحة أنه لهذا يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.