عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس، صباح اليوم الإثنين، لمناقشة خطة عملها، حيث جاءت مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة الذين يطالبون بالتثبيت وتحسين أجورهم، ومشكلة التسوية للعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة العاملين بالصناديق الخاصة الذين يطالبون بنقلهم إلى الموازنة العامة للدولة، على رأس أولويات اللجنة، وأكدت لجنة القوى العاملة رئيسا وأعضاء تضامنهم مع هؤلاء العاملين، وضرورة حلها في أسرع وقت. وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه كان هناك اتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يتم تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق وعمال التشجير، وتم إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء، على أن يجوز لهم الانتداب والتنقل بين الوزارات، كما أن الحكومة أعلنت تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات. من جانبها، قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "يجب على اللجنة مساعدة العاملين على الصناديق الخاصة لحل مشكلتهم، بأن يتم نقلهم تدريجيا للعمل في الجهاز الإداري للدولة ليتبعوا الموازنة العامة للدولة، كما يجب تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة وحل مشكلتهم". وطالبت بحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة، وقالت إن هناك تعنت من قبل بعض الجهات التي ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلي، رغم أنه حقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية. فيما قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن أكثر من 60 % من الموظفين الذين لهم حق التسوية لم يتم تسوية حالاتهم، والأمر إذا احتاج لتعديل قانون الخدمة المدنية فعلى اللجنة أن تعدله. وتابع "عبد الفتاح": "نطالب بحل مشكلة عمال التشجير، الذين يتقاضون مرتبات متدنية جدا، وكذلك مشكلة عمال الصناديق الخاصة، كل يوم نتلقي شكاوى، والحكومة وعدت بحل مشكلتهم ولكن لم يحدث شيء حتى الآن". واتفق معهم النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، مطالبا بحل مشكلة عمال الصناديق الخاصة حتى لو مرحليا، بنقلهم للموازنة العامة للدولة ومنحهم حقوق الانتداب والتنقل، كما طالب بحل مشكلة التسويات، وتفعيل الحد الأدنى للأجور. وأكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة وضع جدول زمني يوضح كيف سيتم التسوية للعاملين ومتى يتم الانتهاء من التسوية، مشددة على حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللجنة لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، كما طالبت بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة الهجرة، ووزير القوى العاملة لعرض خطة عمل كل وزارة. بينما طالب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، باستدعاء وزراء الزراعة والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخصوص حل مشكلات عمال التشجير والصناديق الخاصة، ومشكلة التسويات، كما طالب بحضور وزير القوى العاملة لعرض خطة عمله. وطالبت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو اللجنة، بحصر حقيقي للعمالة غير المثبتة في كل الوزارات والجهات الحكومية والتي تجاوزت أكثر من عشر سنوات عمل. واعتمدت اللجنة خطة عملها بدور الانعقاد الخامس، وطلبت حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص عمال التشجير والصناديق الخاصة ومشكلة التسويات، وكذلك حضور وزيري المالية والزراعة، كما طلبت حضور وزراء القوى العاملة وقطاع الأعمال العام والهجرة، لعرض خطة عملهم على اللجنة.
