برلماني عن أزمات الموظفين: سننهي الملفات العالقة قبل الانتقال للإدارية

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مجلس الوزراء بالتدخل لحل عدد من المشاكل المتعلقة بالعمال والموظفين، على رأسها "التسوية" و"عدم التثبيت".
وقال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، في كلمة له بلجتماع اليوم، إن اللجنة تتلقى باستمرار شكاوى من العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، وأغلبهم تجاوز عمر 35 سنة، ويصبرون على الأجور المتدنية التي يتقاضونها.
وطالب "المراغي"، الحكومة بحل أزمة التسويات قائلا: "نداء لرئيس الوزراء هناك وزارات ومصالح ترفض التسوية لمن حصل علي مؤهلات عليا، نناشده أن يصدر كتاب للمصالح والجهات الحكومية للانتهاء من التسويات قبل أول نوفمبر المقبل".
وشدد فايز أبو خضرة عضو لجنة القوي العاملة، على ضرورة حل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، بأن يتم ضمهم للجهاز الإداري للدولة، حيث لا يتعدى عددهم 150 ألف عامل.
وأكد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة، ضرورة تدخل مجلس الوزراء لحل مشكلة هؤلاء العاملين.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن موضوع الصناديق الخاصة يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، مشيرا إلى إن هناك خطة زمنية للانتهاء من كل القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، فهناك أولوية حاليا لملف التسويات ونحن مرتبطين بتاريخ 1 نوفمبر 2019 لإنهاء ملفات التسويات قبل مطلع نوفمبر المقبل.
وأضاف "الشيخ": "بالنسبة لموضوع التثبيت للعاملين المؤقتين وغيرهم، فهناك تعاقد على الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد على الباب الرابع، أما الصناديق والحسابات الخاصة لم يكن هناك نص خاص لهم حتى طلب مجلس الوزراء في 2012، التعامل مع هذه المشكلة، وهناك 300 ألف متثبتين علي فصل مستقل، ولكن يجب مراجعة الفصل المستقل، ويتم تنظيم انتداباتهم وترقياتهم".
واستطرد "الشيخ": "هناك 400 ألف بالصناديق والحسابات الخاصة لم يتم التعاقد معهم بعد الحظر، والأمر يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وهناك أولوية أولى للمثبتين على الفصل المستقل، وخلال الفترة الماضية أكثر من نصف مليون تم تثبيتهم من المتعاقد معهم قبل الحظر، وكل تعاقدات قبل الحظر جاري اتخاذ إجراءات التثبيت لها، الأبواب الأول والثاني والثالث والسادس".