القوى العاملة بالنواب توافق على زيادة المعاشات بنسبة 15%

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.
ويتضمن مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعي علي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين، وفي ضوء المبادئ الدستورية التي تضمنتها كل من المادة (8) والمادة (17) والفقرة الأخيرة من المادة (27) من الدستور، والتي تطلب قيام المجتمع علي التضامن الاجتماعي والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي والدخول والالتزام بحد أدني وأقصي للأجور بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتضمن مشروع القانون زيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2019 بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها وأقصي 832،5 جنيه، وبحد أدني للمعاش 900 جنيه، وقد بلغت التكلفة السنوية للزيادة 28،1 مليار جنيه، ويستفيد من الزيادة 10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات .
فى سياق أخر ناقشت اللجنة مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز.
من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "نشكر التعاون
المثمر من قبل وزارتي المالية والتخطيط مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خاصة في ملف التحديث الوظيفي وبيانات الموظفين وهو الملف الالكتروني، وربطه بالنظام الجديد للمدفوعات الخاص بالدفع الالكتروني".
وأوضح "الشيخ"، أن كل موظف في الجهاز الإداري للدولة سيكون له ملف الكتروني يشمل كافة بياناته، والجهاز انتهي من إنشاء ملفات الكترونية لعدد كبير من الموظفين والعاملين حتي الآن.
كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أنشأ مركز مسابقات علي أعلي مستوي بمجهودات مصرية خالصة، وكل هذه المشروعات ستحدث نقلة كبيرة في مصر.
وتابع: "منظومة المواليد والوفيات في مصر فازت المركز الأول علي مستوي القارة الإفريقية، وهناك إنجازات تتحقق علي الأرض تدعو للفخر".
وأكد الشيخ، أن هذه المشروعات تحتاج دعم مالي، كما طالب بزيادة ميزانية العلاج الطبي للعاملين، وتضامنت لجنة القوي العاملة مع طلب الجهاز زيادة ميزانيته، وأوصت بدعم العلاج الطبي بمليون جنيه زيادة، وأيضاً أوصت بزيادة موازنة الجهاز لدعم هذه المشروعات.
فيما قال ممثل وزارة المالية، إن العلاج الطبي مخصص له 3،5 مليون جنيه، فتم زيادة هذا البند بنسبة 30%، وخلال السنة المالية إذا احتاج الجهاز مبالغ إضافية سيتم تلبيتها، ويمكن للجهاز أن يتم زيادة اشتراكات العاملين في نظام العلاج.
وعقب صالح الشيخ، قائلا: "زيادة مليون جنيه للعلاج، هذا الرقم لا يؤثر، لدينا عدد كبير من العاملين كبار السن، وازاي زودت 30% والموازنة كانت 59 مليون ونزلت 57 مليون".
وناشدت اللجنة مجلس الوزراء، بالتدخل لحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير، حيث طالب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة، بحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، بأن يتم ضمهم
للجهاز الإداري للدولة، وأن تكون هناك بارقة أمل لحل مشكلة هؤلاء العاملين، والذين لا يتعدي عددهم 150 ألف عامل.
واتفق معه النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، مؤكدا أنه آن الآوان لحل مشكلة هؤلاء العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، ليتم تثبيتهم أو التعاقد معهم ومنحهم أجور مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم، وشدد "وهب الله" علي ضرورة تدخل مجلس الوزراء لحل مشكلة هؤلاء العاملين وتخفيف المعاناة التي يعانوها، مؤكدا حق العاملين في توفير حياة كريمة لهم.
فيما، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، إن اللجنة تتلقي باستمرار شكاوي من العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، مشيرا إلي أنهم يعانون أشد المعاناة وأغلبهم تجاوز سن 35 سنة ويصبرون علي الأجور المتدنية التي يتقاضونها، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف هؤلاء العمال.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن موضوع الصناديق الخاصة يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وقال إن هناك خطة زمنية للانتهاء من كل القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
وتابع "الشيخ": "هناك أولوية أولي حاليا لملف التسويات ونحن مرتبطين بتاريخ 1/11/2019، لننهي ملفات التسويات قبل أول شهر نوفمبر القادم، وبالنسبة لموضوع التثبيت للعاملين المؤقتين وغيرهم، فهناك تعاقد علي الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد علي الباب الرابع، عايزين نغلق باب الاستعانة ويكون كله تعاقد علي الباب الأول، وبشأن
الصناديق والحسابات الخاصة لم يكن هناك نص خاص لهم حتي طلب مجلس الوزراء في 2012، التعامل مع هذه المشكلة، وهناك حوالي 300 ألف متثبتين علي فصل مستقل، ولكن يجب مراجعة الفصل المستقل، ويتم تنظيم انتداباتهم وترقياتهم".
واستطرد: "هناك 400 ألف بالصناديق والحسابات الخاصة لم يتم التعاقد معهم بعد الحظر، والأمر يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وهناك أولوية أولي للمثبتين عل الفصل المستقل، وخلال الفترة الماضية أكثر من نصف مليون تم تثبيتهم من المتعاقد معهم قبل الحظر، وكل تعاقدات قبل الحظر جاري اتخاذ إجراءات التثبيت لها، الأبواب الأول والثاني والثالث والسادس".
فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، بحل مشكلة التسويات، وقالت إن هناك بعض الوزارات والمصالح الحكومية ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلي، ولا تتسلم طلباتهم.
من جانبه، عقب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، قائلا: "نداء لرئيس الوزراء هناك وزارات ومصالح ترفض التسوية لمن حصل علي مؤهلات عليا، نناشده أن يصدر كتاب للمصالح والجهات الحكومية للانتهاء من التسويات قبل أول نوفمبر المقبل".