صفاء الهاشم تنجح في استصدار قرار يستهدف العمالة المصرية بالكويت

تجاوبت وزارة الشئون الاجتماعية في دولة الكويت، مع تحذير النائبة صفاء الهاشم مما أسمته "مغبة استمرار استقدام عمالة وافدة إلى اتحاد الجمعيات"، حيث خاطب وكيل الوزارة، عبد العزيز شعيب، الهيئة العامة للقوى العاملة أمس وقف استخراج تصاريح العمل في الجمعيات التعاونية للعمالة الوافدة حتى إشعار آخر.
صفاء الهاشم تفتعل أزمة جديدة بين مصر والكويت
وأوضح وزارة الشئون الاجتماعية الكويتية، أن الطلب يأتي «انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذ ومتابعة سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والعمل على تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وتقديم كل سبل الدعم للعمالة الوطنية تنفيذًا لسياسة الإحلال».
وقالت صفاء الهاشم التي نشرت قرار «الشئون»: في 15 سبتمبر حذرت وزير الشئون سعد الخراز من مغبة فتح الباب للعمالة العربية في اتحاد الجمعيات التعاونية، واليوم (أمس) بتاريخ 25 سبتمبر صدر قرار وقف استخراج تصاريح العمل في الجمعيات التعاونية للعمالة الوافدة ومتابعة تنفيذ سياسة الإحلال للكويتيين، مضيفة «وليعلم الوزير المعني الخراز بأنني سأظل متابعة وبشراسة لتنفيذ هذا القرار صح وبالطرق السليمة».
صفاء الهاشم.. «نائبة الشو» تفخخ العلاقات بين الكويت ومصر
وكانت الهاشم قد قالت: «أوجه رسالة تحذير لوزير الشئون، فإن عرفت أنك ما زلت فاتحا الباب أمام استقدام العمالة من دولة عربية معينة – مصر وتعمدت عدم تسميها- في الجمعيات التعاونية فانتظر مني الاستجواب، لأن ما يحدث غزو «مو طبيعي» من قبل إحدى الجنسيات، والأمر أصبح عيني عيني».
وعلى صعيد متصل، أعلن النائب أسامة الشاهين موافقة وزارة الشئون على مقترح تدقيق شهادات مرشحي الجمعيات التعاونية والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية.
صفاء الهاشم تستغل الحملة ضد السوريين للتحريض على المصريين
وكانت الهاشم قد وصفت مؤخرًا الأرقام المعلنة بشأن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت شهريًا في 2018، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن جهاز الإحصاء المصري، ب"الكارثة".
واعتبرت، أن التقرير الذي يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي، يعد "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية «حكومية» عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية.