هل تعيش العمالة المصرية في الكويت أيامها الأخيرة؟

مرة أخرى تعود إلى السطح قضية "تكويت" الوظائف لتتصدر واجهة الأخبار في الكويت، بعدما أشار إحصاء إلى ارتفاع أعداد العمال المصريين في البلاد.
ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن تقريرا صدر عن جهاز الإحصاء والتعبئة العامة المصرية أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من "8 آلاف مصري شهريا عام 2018"، لغرض العمل.
وأثار التقرير جدلا نيابيا حكوميا، إذ حث نواب الحكومة على التدقيق في التقرير والتسريع في "استبدال العمال الوافدين بكويتيين".
صفاء الهاشم.. مرة أخرى
ووصفت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، الأمر ب "الجريمة والكارثة" معتبرة أن التقرير يثبت أن الحكومة الكويتية غير جادة في سياسة "الإحلال " (تقديم الكويتيين على الوافدين في الوظائف الحكومية).
اقرأ أيضا: "القوى العاملة": 100 وظيفة في السعودية بمرتب 10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل
وأضافت الهاشم في مقال أن "التقرير يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين غالبيتهم بلا مؤهل جامعي".
وفتح الجدل باب التساؤلات عن مدى تأثير ذلك الوضع على مصر، في حال استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب.
الجدير بالذكر أن التصريحات الأخيرة للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، تأتي ضمن سلسلة تصريحات مسيئة للمصريين.
وبينما رفضت الحكومة المصرية التعليق على تصريحات الهاشم، دعاها بعض أعضاء مجلس النواب إلى مراجعة كلامها معتبرين "الحديث حول جدوى وجود العمالة المصرية أمرا غير لائق ويضر بالعلاقة بين البلدين".
كما طالب النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان بمنع الهاشم من دخول البلاد.
وللهاشم تاريخ طويل في الهجوم على العمال المصريين في الكويت، إذ طالبت مرارا بترحيلهم بحجة أنهم عالة على الاقتصاد الكويتي.
خطة التكويت
وفي عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية "خطة تكويت" يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية.
اقرأ أيضا: "خاشقجي الثاني".. تفاصيل ما حدث بسفارة البحرين في لندن
وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، وذلك للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.
وتشير إحصاءات حديثة إلى أن القوة العاملة الكويتية في سوق العمل ارتفعت إلى 17% مقابل تراجع أعداد العمال الأجانب.
ولكن العديد من الكويتيين ينتقدون النتائج السنوية لتنفيذ هذه الخطة، لذا يدعو مغردون إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.
حصار للوافدين
على النقيض، يصف آخرون "خطة التكويت" بأنها حصار يضع الوافد أمام خيارات تقوده إلى الرحيل طواعية ويحذرون من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي.
ويصف المغرد أحمد القرار القاضي بتوطين الوظائف العمومية ب "العنصري".
في حين يرى المغرد طه فاضل أن الهجوم على الوافدين عموما والمصريين خصوصا اكتسب بعدا سياسيا، لزيادة شعبية الحكومة والبرلمان، خاصة أن معظم الكويتيين، يفضلون الوظائف الحكومية على الوظائف الخاصة.
وتساءل المغرد هشام الخضري "متى سننتهي من هذا.. مواطن وافد، مواطن وافد.. والله صار شيء غثيث".
بينما غرد خلف ناصر:" أعتقد اذا استمر الوضع كما هو ، سيصبح عدد المصريين أكثر من الكويتيين. اختلال التركيبة السكانية مخيف على المدى البعيد، وزارات الدولة والجمعيات التعاونية والشركات والمؤسسات كلها مصريون .اتقُوا الله في الكويت هذه عمالة غالبيتها هامشية نحن لسنا ضد الأخوة المصريين".
وفي إطار الجدل حول العمال الأجانب، أطلق حساب على تويتر بعنوان "الحركة الكويتية ضد توغل الوافدين" .