مهانون في ظل الانقلاب..العمالة المصرية بالخليج بين الاستغناء والسخرية

بات حديث الشارع المصري، اليوم، عن حملة خليجية لطرد العمالة المصرية، فبدأت الكويت فعليا في طرد المصريين، وحرمت الإمارات المصريين من تجديد الإقامات- بصعوبة وبعد إجراءات أمنية مشددة- أو استخراجها بالأساس إلا من إمارة دبي. وفي ضوء التلاسن بين الانقلابيين وقطر قررت الحكومة في الدوحة عدم منح المصريين "فيز عمل" جديدة.
فيما تعاني عمان من شح العمالة المصرية بالأساس، وبات حديث البعض عن أن المصريين يبحثون عن فرصة عمل حتى ولو في العراق، حيث "طريق الموت"، أما السعودية فتسعى إلى طرد مقنن للعمالة المصرية هناك، الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليوني عامل مصري على الأقل.
إجراءات سعودية
ففي تقرير نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني الرسمي، قال إن الاقتصاد السعودي يعيش في مأزق، وبات التخلص من العمال الأجانب حلا مطروحا اتخذت الحكومة السعودية إجراءات فعلية نحو تحقيقه، لا سيما أن "عدد الأجانب في السعودية بين عامل ومقيم يقدر بحوالي 10 ملايين شخص، قدمت غالبيتهم من الهند والفلبين وباكستان ومصر ولبنان، منهم 5 ملايين عامل غير شرعي، ويمثل المصريون ما بين مليونين ومليونين ونصف المليون، بدأت في تصفيتهم فعليا لأسباب اقتصادية بالأساس، وأسباب سياسية لاضطراب العلاقات مع الانقلابيين في مصر.
وطالبت وزارة العمل السعودية، العمال لديها بدفع ضريبة وفق قانون أقره مجلس الشورى السعودي، من شأنه تقليل حوافز العمل، مثل قانون تحصيل ضريبة على المرافقين للعمال الأجانب، اعتبارا من صيف 2017، بقيمة 25 يورو عن كل شخص. ومن المقرر رفع قيمة الضريبة 4 أضعاف لتصل إلى 100 يورو بحلول 2020، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ورأى مراقبون أنه "من شأن ضريبة كهذه أن تدفع الكثيرين للرحيل؛ كونها ستؤدي إلى تآكل قسم مهم من مداخيلهم، التي يتراوح معدلها لدى القسم الأكبر منهم بين 2000 إلى 2500 يورو شهريا للعامل الواحد".
وتهدف الحكومة السعودية من خلال تشديد القيود على العمال الأجانب، إلى إحلال العمال السعوديين مكانهم، وتخفيض نسبة البطالة في صفوفهم إلى أقل 9 بالمائة بحلول 2020.
وتقدر نسبة البطالة الرسمية في المملكة حاليا بأكثر من 12 بالمائة. وتذهب تقديرات غير رسمية إلى القول إنها تصل إلى 25 بالمائة أو أكثر في صفوف الشباب.
سخرية كويتي
وفي ذات السياق، ينشط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو يسخر فيه السياسي الكويتي والبرلماني السابق عبيد الوسمي، من الشعب المصري، وذلك من خلال فيديو متداول، كان يوجه فيه انتقادات شديدة لحكومة بلاده.
وقال "الوسمي"، في كلمته خلال ملتقى اتحاد طلبة الكويت في أمريكا 2017: "مو كل شيء يقولونه لكم المصريون صح.. المصرييو لو صح ما انهارت دولتهم بهذا الشكل".
وتشهد الكويت حملة هجوم واسعة ضد المقيمين الأجانب، خصوصا الجالية المصرية، حيث تتزايد المطالبات الشعبية والرسمية بإنهاء خدماتهم وترحليهم إلى خارج البلاد، تخللتها اتهامات لهم بالاستيلاء على غالبية الوظائف الحكومية، وتعطيل مسار الإصلاح في الدولة، والمساعدة على إهدار العملية التعليمية.
وتأتي تلك الهجمة الشرسة على المصريين، نتيجة تنفيذ الوزارات المعنية سياسة وضعتها الحكومة، يساندها مجلس النواب، ل"تكويت الوظائف"، وتقليص العمالة الوافدة في ظل ضغط نيابي وشعبي وتراجع أسعار النفط.
وفي أوخر فبراير الماضي، أصدرت وزارة التربية الكويتية قوائم بأسماء 700 وافد قررت الوزارة إنهاء خدماتهم، وربط مدرسون مصريون بالكويت بين قرارات إنهاء الخدمات، والقضايا التي رفعتها مدرسات مصريات ضد وزارة التربية الكويتية أمام المحكمة الدستورية للمساواة بينهن وبين المعلمين في بدل السكن.
وتعد النائبة الكويتية صفاء الهاشم، من أشد المهاجمين للعمالة المصرية في بلادها، وبين الحين والآخر توجه انتقاداتها بشكل يحمل قدرا كبيرا من السخرية، حيث ذكرت في تصريحات لها، "ليش نجيب سباك وكهربائي من مصر واستخدم أهل الياقات الزرقاء، وإذا مابغى الكويتي البدون موجودين كأصحاب ياقات زرقاء لأنهم ماحصلوا على تعليم".
دنانير الأردن
أما العمالة المصرية في الأردن، فتتعرض للتقليص على منهج السعودية، بإجراءات ضريبية لن يتأثر بها إلا العمالة المصرية، ولن يكون أمام العمال الزراعين المصريين سوى المغادرة أو استيفاء 300 دينار؛ وهو دفع المبلغ الذي كان يدفع سابقا لتجديد ترخيص العمل، وذلك حتى 15 أبريل المقبل، بدأت فترة سماح منذ فبراير الماضي. وخصت الأردن الوافدين بدفع هذه الضريبة.
الإمارات
وأطلت العديد من الشكاوى لمواطنين مصريين استبعدتهم حكومة أبوظبي وحكومة الإمارات والشركات الخاصة بشكل عام، ومنها استبعاد 112 محاسبا مصريا ببنك أبوظبي الإسلامي بالإمارات بشكل تعسفي، بل وانتقاص حقوقهم المالية، ما تسبب في تعطل معايشهم، فضلا عن جذب الإمارات لأموال المصريين وطرد الكفاءات المصرية من أجل أبناء العسكر.
تقرير دويتشه فيله نصح السعودية ودول الخليج بالبحث عن حلول أخرى غير طرد العمالة الوافدة، مؤكدة أنه في ضوء خبرات دول كثيرة لا يكمن الحل بالضرورة في ترحيل هؤلاء العمال بقدر ما يكمن في تسوية أوضاعهم، لا سيما وأنهم يساهمون بشكل حيوي في قطاعات إنتاجية وخدمية حيوية.