وكيل نادي القضاة يطالب بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية

استنكر المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادي القضاة قرار مجلس الشورى بالموافقة على إحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.
واكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ام الدنيا" بقناة "أمجاد" أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ونظرا لأهميته فيجب عرضه على مجلسي النواب والشورى.
وقال إن مجلس الشورى منوط بإصدار القوانين الملحة الضرورية متسائلا: "ما الضرورة الملحة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت قبل انتخاب مجلس النواب، موضحا أن مناقشة القانون وإصداره يتبعه خروج أكثر من 3 آلاف قاض من الخدمة.
وأضاف أن مجلس الشورى لم تنتقل إليه الصفة التشريعية الكاملة، فضلا عن أنه كان يتعين أن من يقوم بطرح القانون هو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو نواب البرلمان، وكان يتعين إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين عرضه على مجلس القضاء الأعلى.