نادي القضاة: مستمرون في اعتصامنا الرمزي ولن نتراجع عن موقفنا نرفض أي محاولة لمناقشة الشوري للقانون والالتفاف علي رغبات القضاة

اكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر أن القضاة مستمرون في اعتصامهم الرمزي بمقر نادي القضاة ولن يتراجعوا عن موقفهم حتي يتحقق مطلبهم الرئيسي بعدم تصدي مجلس الشوري لمناقشة قانون السلطة القضائية ولن نسمح بأي التفاف علي رغبة وإرادة القضاة.. وأضاف فتحي أن النادي يرفض أي محاولات لتقديم مشروعات قانون ل الشوري سواء من الحكومة أو غيرها وذلك يعتبر التفافا علي مطالب القضاة ومناورة المقصود منها إضفاء الشرعية علي التعديلات التي يرغب النواب في تقديمها بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم في التقدم بمشروعات قوانين وهو ما أكده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن النواب ليس من حقهم تقديم مشروعات قوانين.. وأكد وكيل نادي القضاة أن مجلس القضاء الأعلي لم يرد إليه أي مشروعات قوانين من المعروضة علي الشوري حتي الآن وتعهد نادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم أنه في حال ورود طلب استطلاع الرأي سيكون رده محققا لتطلعات ومطالب ورغبات القضاة ووفقا لرؤيتهم بعرض مشروع القانون علي الجمعيات العمومية للمحاكم.
واستنكر فتحي إصرار مجلس الشوري علي مناقشة قانون السلطة القضائية والتصريحات التي أطلقها وكيل اللجنة التشريعية بأن المجلس سيناقش تعديل السلطة القضائية فور الانتهاء من مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار إلي أن القول إن هناك ضرورة ملحة لتعديل القانون لتعارض بعض نصوصه مع نصوص الدستور مثل نص تعيين النائب العام هو قول حق يراد به باطل وأن المستقر عليه أن الأولي بالتطبيق هو نص الدستور لاسيما أن نص النائب العام جاء مفسرا وواضحا وحدد طريقة تعيينه ومدته.. وقال وكيل أول نادي قضاة مصر إن هناك اقتراحا بتنظيم وقفة احتجاجية أخري للقضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالي وكان مقررا لها يوم 30 يونيه الجاري ولكن سيتم تقديم الموعد حتي لا تختلط الأمور ولا تثير شبهة الانحياز لفصيل أو لآخر أو الاشتغال بالسياسة وقال إن الأمر ما زال يتم تدارسه بين القضاة.
من ناحيتها أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن اعتصامها بمقر نادي القضاة مستمر حتي تتحقق مطالب القضاة ويتم وقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري.. وقال المستشار رواد حما عضو اللجنة إننا سنتصدي لأي محاولات من قبل مجلس الشوري لمناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية لعدم اختصاص المجلس بمناقشته ولأن قانون السلطة القضائية من أعلي القوانين المكملة للدستور ولا يجب مناقشته وإصداره إلا من خلال البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشوري.. وأضاف حما أن القضاة يرفضون جملة وتفصيلا عرض وتقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلي مجلس الشوري مشيرا إلي أن دور مجلس القضاء الأعلي يقتصر علي استلام المشروع وعرضه علي الجمعيات العمومية للقضاة في محاكمهم المختلفة.