أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، عن تزايد أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء. ولفت إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بالقانون، وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلافي حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة. وتابع محافظ الشرقية إجراءات تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة يقترب من الألف طلب. الشرقية: إقناع المعتدين على الأراضي بسداد الأقساط المستحقة (صور) وذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هي بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي. وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تشمل نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
