رسائل السيسي أمام قمة التيكاد: أسواق أفريقيا مفتوحة وأيادينا ممدودة.. الرئيس يطالب بدعم سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات.. ويؤكد: الشراكة مع أفريقيا فرصة لتحقيق المكاسب

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد اليوم الأربعاء.
وألقى الرئيس كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة وضح فيها موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية، والتي تتناغم مع أجندتها لعام 2063 والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة الأفريقية، والتي جاءت في الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي فور توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى.
وجاءت تفاصيل الكلمة:
أود في البداية أن أعرب عن التقدير لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" الذي تبدأ أعماله اليوم في يوكوهاما، تلك المدينة اليابانية التي طالما كانت إحدى بوابات اليابان للانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجي.
وأود كذلك أن أتقدم بالشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين أفريقيا واليابان.
المصالح المشتركة
إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع أفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية منذ إطلاقه عام 1993. ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية.
التحديات
إنني أحدثكم اليوم، واعيًا لحجم التحديات التي لازالت تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا، في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي، وارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يُفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، في وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب، وتغلُب عليه نُدرة الموارد وسوء التوزيع، حيث تحتم علينا تلك الظروف تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية.
قدرات أفريقيا
نجتمع اليوم تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، وهو عنوان غني بالمعاني، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا، إذ أن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتسق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا، والتي تعد بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
تكثيف التعاون
واتصالًا بما سبق، فإنني أدعوكم إلى تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. وإذ تلتزم أفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقًا لاتفاق باريس للمُناخ، فإنها تدعو دول العالم المُتقدم إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما وأن هذه الدول هي الأكثر تأثيرًا على مُناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها.
وفي إطار الأولوية التي توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، فإنني أتوجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارتنا، فأسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين.
التمويل
وأُطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دومًا أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في أفريقيا.
واتساقاُ مع ما تقدم، أود الإشارة إلى ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعًا:
البنية التحتية
أولها؛ تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.
وثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.
فرص العمل
ويتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رءوس الأموال وتوطين التكنولوجيا. ولقد أتى عنوان القمة ليعطي بعدًا جديدًا للتفاعل بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان يرتكز على مبادئ تنمية العنصر البشري الأفريقي من خلال تشجيع الكوادر الأفريقية الشابة على الابتكار لخدمة أوطانها وشعوبها.
التنمية
انطلاقًا من الترابط القائم بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار، فإننا نقدر دعم التيكاد لخطتنا الطموحة لإسكات البنادق في كافة أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020، غير أنه لا يخفى عليكم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلًا لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.
إعادة الإعمار
من هنا فإنني أؤكد الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.
رئاسة الاتحاد الأفريقي
اسمحوا لي أن أعيد عليكم ما ذكرته حينما توليت مسئولية رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري من أن الشراكة مع أفريقيا فُرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المُشتركة، واستثمارًا رابحًا اقتصاديًا وأمنيًا وتنمويًا. إن أفريقيا وهي تحرصُ على تعزيز تكاملها تبقى منفتحة على العالم، وسنسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل وتعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة.
نتائج ملموسة
وفي الختام أؤكد تطلعي لخروج قمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة. فالهدف المنشود يكمن في ترجمة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن القمة إلى خطوات عملية محددة، تضمن مواصلة الإنجازات التي حققتها علاقات التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي على مدار العقود الماضية، واستكمال مسيرتنا لتحقيق المصالح المشتركة.