بلومبرج: نجاحات الاقتصاد المصري تدفع لتخفيض أسعار الفائدة

ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر حاليًا تستعد لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ستة أشهر، حيث يبدو أن تراجع التضخم واستقرار العملة يتخطيان المخاوف من عمليات البيع في الأسواق الناشئة.
ووفقًا لما ذكره فإن 10 من إجمالي 12 محللًا شملهم استطلاع أجرته بلومبرج، من المتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع غدا الخميس بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل إلى 14.75٪.
في حين يرجح المحللان الآخران اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وقالت بلومبرج إن قرار البنك المركزي يساعد على تسريع النمو الاقتصادي، وأنه مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، تظل مصر تقدم لمستثمري الدخل الثابت واحدة من أكثر الصفقات ربحًا بين الأسواق الناشئة حتى مع اندلاع حرب تجارية مستعرة بين الولايات المتحدة والصين في أماكن أخرى.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة: "تشير جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تخفيض وشيك في سعر الفائدة"، مضيفة: "أنه مع ذلك، إذا قرر البنك المركزي الاستمرار في سياسة نقدية محافظة، فلن نفاجأ".
وأشارت بلومبرج إلى أن مصر أصبحت الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط بعد ثلاث سنوات من الإصلاحات الطارئة التي تم فرضها لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ومع انخفاض قيمة العملة بمقدار النصف وخفض الدعم على بنود مثل الوقود للحد من العجز في الميزانية، ارتفع التضخم إلى أكثر من 30٪ قبل أن يتباطأ.
ووفقا لمحمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس، اقترن الاستقرار الحالي للجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الفائدة لجعل البلاد محببة بين مستثمري السندات الذين يبحثون عن العائد.
وأوضح أن تكاليف الاقتراض التي تم تعديلها وفقًا للتضخم في مصر– والتي تعد حاليًا من بين الأعلى في الأسواق الناشئة – تمنح متخذ القرار مساحة للتخفيف من السياسة النقدية.
البنك المركزى يبحث غدا أسعار الفائدة
وقال: "هناك هامش لخفض سعر الفائدة دون إعاقة أو التأثير على القدرة التنافسية لجذب الاستثمار العابر للحدود في أوراق الدين".