مجازاة 7 مسئولين ب"الضرائب العامة" لإضرارهم بالمال العام (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 202 لسنة 60 قضائية بمجازاة 7 مسئولين من قيادات الضرائب العامة بالفيوم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وتضمن الحكم مجازاة عفاف عبد العال حسن، مسئولة الوارد العام بمأمورية الفيوم ثان للضرائب العامة بخصم أجر 15 يومًا من راتبها، وتغريم أحمد عبد القادر عبد الحليم، مدير منطقة الضرائب العامة بالفيوم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب كل من رمضان زغلول محمد، مأمور ضرائب وحمدي عبد الفتاح عبد الحفيظ، مدير عام شعبة الفحص ومحمد أحمد عبد الله، مأمور بشعبة الحصر والمعلومات، وتغريم محمد عيد السيد، مدير عام شعبة الحصر والمعلومات بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب ميرفت موريس رياض، مراجعة بشعبة الحصر والمعلومات.
وأكدت المحكمة أن المخالفة الأولى استخدمت المزيل بدفتر سجل الوارد العام بجهة عملها بِأن الممول سعيد مظهر، وأهمل المخالف الثاني الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات إرسال الاستعلام من مأمورية ضرائب الدقي عن إحدى الوحدات بشارع مصدق للوقوف عن مدى تأجيرها.
براءة 3 مسئولين ب"تعليم القاهرة" من ارتكاب مخالفات مالية
وتبين أن المخالف أصدر تعليمات إلى المخالف الخامس بفتح ملف باسم سعيد أحمد مظهر وتوريد نسبة 2.5% قيمة ضريبة تصرفات عقارية رغم وجود ملف آخر للممول مما ترتب عليه تهربه من سداد قيمة التفويض عن أنشطة وأرباح تجارية يماثل قيمة الضرائب الناتجة عن مزاولة نشاط تجاري، وقام بتعيين نفسه رئيسًا للجنة الجودة بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2011 الصادر عن مصلحة الضرائب، وتخفيض تقرير كفاية الأداء الخاص بالشاكية ايمان أحمد محمد من درجة ممتاز إلى درجة متوسط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
وجاء بأوراق القضية أن المخالفين من الثاني حتى الرابع قاموا بإلغاء بند المحاسبة الضريبية الخاص بالممول نبيل فتحي أمين عن شقته بمنطقة الدقي بالجيزة لمدة ثلاثة أعوام دون مخاطبة مأمورية ضرائب الدقي للوقوف على مدى استمرار استغلال الشقة من عدمه وصحة وا قدمه الممول من مستندات بشأن ذلك.
وأكدت المحكمة أن المخالفين الثاني والخامس قاما بفتح ملف ضريبي باسم الممول سعيد مظهر رغم وجود ملف ضريبي له بمأمورية الفيوم أول رغم عدم اختصاص المأمورية به نشاطًا وسكنًا مما ترتب عليه إهدار المال العام بالمخالفة للتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
وكشفت حيثيات الحكم أن المخالفين من الخامس حتى السابعة حاسبوا الممول سعيد مظهر بشأن بيعه أراضي كائنة بالفيوم رغم أنه كان يتعين أن يكون هذا التصرف خاضع لضريبة التصرف العقاري بنسبة 2.5% رغم أنه كان يتعين محاسبته على أنه خاضع لضريبة تقسيم أراض بنسبة 18% بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.