توافق حول إعداد قانون لحسن إدارة المياه في أفريقيا

فتحت لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الأفريقي، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وبحضور عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ملف المياه في أفريقيا، وكافة القضايا المتعلقة بها من زراعة وتغير المناخ، وسط مطالبات بإعداد قانون نموذجي لحسن إدارة المياه.
الخارجية" تطالب بإنشاء تجمع للبرلمانيين في دول حوض النيل
وقالت لواد كسنجوا، عضوه البرلمان الأفريقي عن دولة ناميبيا، إن أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا أيضا هي قضية بدائل "مياه الأمطار" لاسيما في البلاد التي تقوم الحياة فيها على مياه الأمطار، مشيرًا إلى ناميبيا رغم كونها تنتج أفضل أنواع اللحوم في العالم لكن المزارعين عانوا لمدة عامين بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد لندره الأمطار، لذا من الضروري وضع قضية تغيير المناخ بجدية شديدة على أجندة الاتحاد الأفريقي.
وطالبت البرلمانية، بوضع قانون نموذجي لحسن إدارة المياه والاستخدام المشترك، لافته إلى أهمية أن يكون هناك تعاون مصرى مع ناميبيا، للاستفادة من خبراتها في مجال حفر أبار المياه الجوفية والنفاذ إليها.
فيما قال تيكلا تسيما، عضو البرلمان الأفريقي عن دولة إثيوبيا: إن هناك قضية في غاية الأهمية فالمشكلة ليست فقط في إدارة الموارد المائية، إنما حسن إدارة أغلب الموارد البشرية.
وفي الوقت الذي تساءل ممثل دولة إثيوبيا، عن أسباب عدم انضمام مصر والسودان إلى اتفاقية دول حوض النيل، علق السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه، بتأكيدة أنه ليس مسئولا نيابة عن دولة السودان، لكن بالنسبة إلى مصر فإن هناك بعض الأمور التي لم تتضمنها أو تتناولها الاتفاقية بشكل محدد، مثل كيف يتم التعامل مع المشروعات على نهر النيل وأمور تتعلق بزيادة إيرادات النهر.
كما دعا النائب المغربي نور الدين قربال، لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، إلى العمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه في القارة الأفريقية، وتوحيدها في تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الأفريقي.
وأكد قربال ضرورة التفكير في ندرة المياه وكيفية تدبيرها، والعمل على تحقيق ذلك من خلال رؤية واضحة، لافتا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا إستراتيجيا أيضا فيما يخص الحلول المتعلقة بالمياه المشتركة بين البلدان الأفريقية.
وعقب نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون المياه السفير ياسر سرور بأن تعزيز العمل المشترك في مجال المياه يتطلب إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.
ونوه سرور بمقترح طرحه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بشأن إنشاء تجمع للبرلمانيين في دول حوض النيل، لافتا إلى أن هذا المقترح يصب في مصلحة التعاون المشترك، كما يهدف لتفعيل فرص الحوار على كافة المستويات، وتعزيز التعاون كذلك بين المجال الخاص.
وأكدت النائبة الأوغندية موريس أورجينجا لاتيجو أهمية الاستثمار المصري في المجال الزراعي في أوغندا، مضيفة : "بحيرة فيكتوريا ستدفعنا جميعا للتقارب من خلال الاستخدام العملي للمياه".
كما شددت لاتيجو على أهمية تبادل الخبرات التشريعية لتعزيز فرص التعاون المشترك في المجالات التي تعزز العمل بين دول القارة الأفريقية، لا سيما في مجال الاستثمار الزراعي.
وعقب نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون المياه السفير ياسر سرور بأن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في مجال الاستثمار الزراعي، منوها بإنشاء مجزر في أوغندا، وإعداد مجزر آخر في إطار تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.