لليوم الثانى على التوالى واصل مجلس النواب، أمس، استضافة اجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقى برئاسة عبدو بكار كون صديقى. وأكد السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه، على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية، لا سيما دول حوض النيل، إلى جانب إجراء بعض التعديلات فيما يخص التشريعات التى تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلى، وزيادة الوعى بشأن أهمية المياه والحد من ندرتها. وقال «سرور»، إن أولى خطوات تعزيز العمل المشترك، هو تفعيل التعاون البرلمانى وإجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلى، وزيادة الوعى بأهمية المياه. وأضاف، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، كان قد طرح فكرة مهمة، تصب فى مصلحة التعاون المشترك فى هذا الشأن، وهى إنشاء تجمع للبرلمانيين فى دول حوض النيل، لافتًا إلى أن هذا المقترح من شأنه تفعيل فرص الحوار على كل المستويات وتعزيز التعاون كذلك بين المجال الخاص. وأكد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه، على أهمية التعاون الأفريقى فى مجال الاستثمار الزراعى، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم فى هذا القطاع، منوهًا بإنشاء مجزر في أوغندا، وإعداد مجزر آخر في إطار تعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال الذى لا بديل عنه. وفيما يخص مسألة بناء السدود، قال سرور:«إن النقطة الأساسية ليست فى بنائها من عدمه، ولكن فى أهمية التنسيق وتبادل الدراسات بشأنها لأنها تخص موردًا مشتركًا لبعض الدول، وهو ما يستدعى وضع رؤية لكيفية استخدامه والتعاون سويَّا على تخفيض تأثيرات هذه السدود إلى أقل حد ممكن، لتحقيق مصلحة الجميع وأقصى استفادة ممكنة للتعاون المشترك». ونوه إلى مفوضية نهر السنغال، وما تحمله من نظام واضح وصريح لبناء السدود، مشددًا على أهمية إقامة المشاريع ذات الصلة بشفافية لتحقيق الفائدة للجميع. وحول تأثيرات بناء السدود، قال نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه: «علينا الأخذ فى الاعتبار أنه فى كثير من الأحيان، تتسبب كثرة السدود على النهر الواحد فى أضرار تتعلق بالاستدامة فيما يتعلق بجودة المياه، وانظروا إلى دجلة والفرات، وإذا كان الأمر يتعلق بتطوير الطاقة، فهناك طرق أخرى قد تكون أفضل من السدود وتحقق نفس الغرض والتنمية المستهدفة، لذلك لا بد من النظر إلى قضية بناء السدود فى إطار متكامل، والعمل سويَّا على استدامة النهر للأجيال القادمة». وأشار، إلى أن ندرة المياه تحتاج إلى توافق وتعزيز التعاون فى المجال التشريعى، إلى جانب ضرورة وضع العلاقة بين الأمن المائى والأمن الغذائى فى الاعتبار، فضلًا عن التفكير فى الأولويات فيما يخص استخدام المياه للغذاء أو لإنتاج الطاقة. وأضاف، أن الاختلاف فى الرؤى يحتاج إلى حوار للوصول إلى رؤية مشتركة، مع ضرورة الاستناد على أن الكل شركاء ويربطهم شريان الحياة، منوها بأن اتفاقية التجارة القارية دخلت حيز النفاذ ويجب الاستفادة منها لتحقيق الرفاهية لشعوب القارة الأفريقية. ونوه، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الموارد المائية والرى ونظرائها فى الكثير من الدول الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل، فيما يتعلق بتقديم الخبرات والمساعدة فى حفر الآبار لتسهيل النفاذ إلى المياه. وتابع، إن مصر لديها الكثير من التجارب الناجحة فى كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة فى المجالات المختلفة، ونقل التكنولوجيا المصرية فى مجالات المياه والزراعة للدول الأفريقية، مضيفا: «هذا ما نؤمن به، والمسألة ليست نقل الخبرات المصرية فقط إلى الدولة الإفريقية؛ فالقاهرة أيضا تستفاد من خبرات الأشقاء الأفارقة». وأكد على أهمية إدارة الاستدامة للمياه على المستوى المحلى، من خلال بحث آليات ترشيد المياه والفائض فى شبكات المياه، منوها فى هذا الصدد بأن هناك تكنولوجيا جديدة يمكن استخدامها لتقليل الفوائض. وردًا على تساؤل بشأن ما يتردد حول أن الحروب القادمة ستكون بسبب الصراعات المتعلقة بالمياه، علق قائلًا: «هناك أدبيات كثيرة صدرت بأن الحروب القادمة ستكون على المياه، لكن دعونا نتعامل بتفاؤل وثقة فى أنفسنا، بأننا سويَّا يمكن أن نحقق ما لا يمكن تحقيقه إلا وأكتافنا فى أكتاف بعض، وأن نحسن استخدام الموارد المشتركة، دعونا نتعامل مع هذا المورد بالمكانة التى يستحقها».
